كشفت وثيقة لمجلس المستشارين نسب حضور المستشارين البرلمانيين خلال 6 جلسات عمومية، عقدت الشهر الماضي، وتراوحت ما بين 44 و62 في المائة، بينما بلغت نسبة الحضور في الجلسات الست 51 في المائة.
وبحسب نشرة داخلية للمجلس، حضر إلى جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لعام 2019، 55 مستشارا برلمانيا فقط من أصل 120 عدد أعضاء المجلس، كما حضر لجلسة رد وزير الاقتصاد والمالية 44 مستشارا.
أما الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، فحضرها 70 مستشارا، وارتفع العدد قليلا ليصل إلى 75 خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
وعلى الرغم من النسب المرتفعة لغياب أعضاء الغرفة الثانية، لايزال رئيس المجلس يرفض تطبيق المقتضيات القانونية، المتعلقة بالاقتطاع من أجور البرلمانيين بعد استفسارهم وتلاوة أسمائهم خلال الجلسات العامة.
