الضحى تفقد 970 مليون درهم منذ مطلع 2019

22 يناير 2019 - 01:30

يواصل مؤشر مجموعة الضحى السير في اتجاه الهبوط، إذ سجلت قيمة المجموعة العقارية في سوق الأوراق المالية انخفاضا بحوالي 18 في المائة منذ مطلع العام الجاري، لتنخفض إلى 13.98 درهم قبل أيام قليلة.

وتأتي هذه الأرقام بصحبة معطيات أخرى تشير إلى تداول 2.14 مليون سهم تابع للضحى منذ الثاني من يناير الجاري، بحجم مالي قدره 30.15 مليون درهم، وبالتالي فإن القيمة السوقية للمجموعة انتقلت من 5.47 مليار درهم في آخر يوم من السنة الماضية (31 دجنبر 2018)، إلى 4.5 مليار درهم في منتصف الشهر الجاري، وتحديدا في 16 يناير 2019، ما يعني أن حوالي 970 مليون درهم راحت أدراج الرياح في عشر جلسات تداول فقط من سنة 2019.

وتبقى الأرقام الجديدة غير مفاجئة- رغم ضخامتها-، إلا أن السؤال الذي يُطرح اليوم هو إلى متى ستسمر مؤشرات الضحى في البقاء على نهجها التنازلي، وهو ما يُسجل بعد فترة قصيرة من إعلان الضحى، إبرام اتفاق مع المديرية العامة للضرائب، ويتعلق الأمر هنا بالتدقيق الضريبي الخاص بالمجموعة العقارية وبعض الشركات المتفرعة عنها، خلال السنوات الممتدة بين 2014 و2017، والاتفاق على أداء مبلغ ضريبي مقدر في 126 مليون درهم.

ويرى بعض المطلعين على ملف مؤسسة الضحى، أن النتائج المسجلة في أول أسبوعين من يناير الجاري، لا يمكن اعتبارها شفافة كفاية لإبداء الرأي حول الأداء أو حتى الحديث عن توقعات مستقبلية، فالرؤية غير واضحة حتى الآن، وهو ما لا يدفع بإصدار رأي فيه ما يكفي من الوضوح، للقول إن الانخفاض سيتلاشى أو سيزداد حدة، لذلك ملف الضحى مازال غير واضح والأكثر من ذلك، تشوبه الكثير من التعقيدات، حسب ما نقله موقع لو بورسيي في هذا الباب.

وغير بعيد عن هذا، سبق للضحى الإعلان عن تسجيل تراجع كبير في رقم معاملاتها السنوية في 2018، إذ توقفت عائداتها في حدود 4.1 مليار درهم، ما يفيد بالسقوط في تراجع بنسبة 43.9 في المائة، مقارنة مع رقم معاملات الشركة في سنة 2017. وشددت المؤسسة التي يوجد الملياردير أنس الصفريوي على رأس إدارتها، في بيانها، أنه رغم هذا الهبوط الكبير المسجل في أرباح 2018، الذي أرجعته إلى عمليات التدقيق الضريبي، فإن المجموعة حافظت على البقاء في خانة تحقيق الأرباح (تراجع الأرباح الكبير لا يعني عمليا تسجيل خسائر مادية)، كما أنها حافظت على ذلك بفضل ما اعتبرته جهودا لتحسين التكاليف الثابتة للشركة، والتحكم في نظيراتها الخاصة بالتشغيل وبرنامج الإنتاج.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي