بعد أيام قليلة من رد المغرب، الرافض لتقرير منظمة العفو الدولية « أمنيستي » حول حل جمعية جذور، واتهامها بالتدخل في العدالة، عادت المنظمة الدولية، إلى توجيه انتقادات جديدة إلى المغرب في مجال احترام الحقوق وحريات التعبير، مطالبة الحكومة المغربية بالإفراج عن معتقلي الرأي، والصحافيين.
وأصدرت « أمنيستي » اليوم الاثنين، بلاغا جديدا بمناسبة مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب، دعت فيه الحكومة إلى « وقف تهديداتها لحرية التعبير، ورفع يدها عن المدافعين، والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، والصحافيين، والعمل على خلق مناخ ديمقراطي حقيقي يزدهر فيه الإبداع، وتنمو فيه حياة ثقافية إنسانية منفتحة ».
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال ثقافة حداثية مستنيرة، معتبرة أنه يمكن إحراز تقدم « بالدفاع عن حرية التعبير والرأي، وعدم الخضوع لسياسات السلطة، التي تسعى إلى تنميط الإبداع، وحشره في منطق الإجماع السياسي ».
وقالت « أمنيستي » إنه خلال كل هذه العقود « كشف الكتاب، والشعراء، والفنانون قدرتهم على التغيير من خلال تعبئة الناس للدفاع عن حقوقهم، وحرياتهم، والقيم، التي يريدون لها أن تسود العالم، وتمكينهم من الدفاع عن الحق في حرية التعبير، كما برز دورهم الفاعل في خلق مجتمعات يتمتع فيها الجميع بحقوق الإنسان، إلا أن هذه السنوات كشفت من جهة أخرى التحدي الكبير، الذي يواجهه المبدعون، وأصحاب الرأي المستقل، والمتمثل في تضييق هامش الحريات، واستمرار الخطاب، الذي يستغل الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، لإتاحة المبرر للحكومات الساعية إلى تعديل التوازن بين سلطات الدولة، والحريات الفردية ».
يذكر أن التقارير الأخيرة لـ »أمنيستي » حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب تثير غضب الحكومة المغربية، حيث ردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على آخر تقاريرها، فيما دخل حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي كذلك على الخط، عبر البيان الصادر عن أمانته العامة، أمس الأحد، والذي تحدث فيه عن « هجومات تحاول الانتقاص من الجهود المبذولة في مجال صيانة الحقوق والحريات، وتكريس استقلال السلطة القضائية ».
