نددت الجامعة المغربية للفلاحة بالأوضاع المختلة، التي يعيشها القطاع وسط اختلالات واسعة، وغياب الحكامة في التدبير، محملة الوزير الوصي على القطاع، عزيز أخنوش، كامل المسؤولية عن ذلك في عدم تفاعله مع ملفات الفساد، ورفضه لكل تغيير، أو شراكة حقيقية معها، وتمسكه بسياسة « الاستقواء »، حسب تعبيرها.
الجامعة المغربية للفلاحة كشفت، في بيان، اطلع عليه « اليوم 24″، أنها لم تدخر جهدا بدعم من هيآت أخرى في فضح الفساد، وذلك عبر مراسلات لها مع وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، حول « مليارات من المال العام، صرفت في الدعم الفلاحي، والصفقات، التي شابتها خرقات، واختلالات، وراسلته حول غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، والمالية، والمادية، والمائية في القطاع ».
وسجلت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنها نبهت أخنوش إلى ضرورة فتح حوار قطاعي جاد، ومسؤول، تماشيا مع التوجيهات الملكية، وكذا منشور رئيس الحكومة، المتعلق بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا ذلك المتعلق بضمان ممارسة الحريات النقابية، وفقا للمرجعية الدستورية.
النقابة نفسها قالت إنها، على الرغم من كل هذه المرجعيات الدستورية، والقانونية، اصطدمت بجدار رافض « لكل تغيير وإصلاح ولأي شراكة حقيقية تبنى على التعاون لإبقاء دار لقمان على حالها، متمسكا بسياسة الاستقواء »، مضيفة أن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لمواجهة حقيقية سيكتشف من خلالها معدن صمود رجالات النقابة.
واتهمت النقابة الإدارة المعنية بأنها أصبحت ترفع 5 لاءات هي: « لا لفضح الفساد ومحاربته، لا للإصلاح، لا للحكامة، لا للحوار، لا للاستجابة لمطالب الشغيلة ».
وأكدت النقابة نفسها أن الرد التعسفي للوزير في حقها، جاء بعدما أحرجته، وطالبت بنشر « لائحة المستفيدين من صندوق التنمية الفلاحية، وحجم المبالغ المالية الضخمة، التي استفادت منها الفئات المحظوظة »، وكذا « لائحة المستفيدين من عشرات الآلاف من الهكتارات من الضيعات الفلاحية، التي هي في ملك الدولة الخاص كضيعات « صوديا »، و »صوجيطا »، و »كوماكري » وغيرها من الأراضي، التي فوتت هي الأخرى للفئات المحظوظة ».
كما أشارت النقابة إلى أنها طالبت أخنوش بنشر « لائحة المقاولات، التي استفادت، وتستفيد من دون غيرها من الصفقات الكبرى، التي تفوت بالمليارات، والتي تبقى مشاريعها محل تساؤل كبير بخصوص الجدوى، ونجاعة الاستثمار »، مشيرة إلى أن أخنوش لم يجرؤ على أن يتحدث في هذا السياق عن نجاعة المشاريع المتعلقة بالبرنامج الوطني للاقتصاد في الماء، والتي لم يقدم عنها أي مؤشر إن على مستوى التكلفة في الهكتار الواحد، أو على مستوى اقتصاد ماء السقي، أو إعادة تعبئة « الموارد المائية المزعوم اقتصادها ».
ونبهت النقابة إلى أن « التعيينات في مناصب المسؤولية، التي يحكمها منطق الانتماء الحزبي بدل الكفاءة والأمانة »، مشيرة إلى أن اسم الكاتب العام المقبل أصبح متداولا على جميع الألسنة، بعدما تم تعيين الكاتب العام السابق في منصب والي.
وتحدثت النقابة عن فشل مخطط المغرب الأخضر، خصوصا في بعض السلاسل كسلسلة اللحوم الحمراء، والدواجن وما عقبها من اضطرار إلى اللجوء إلى الاستيراد، وسلسلة الحبوب، والحوامض، والزيتون بسبب تهاوي الأسعار لغياب أسواق تستوعب المنتوج الوطني، وعدم تطوير الصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن الوزارة لاتزال « في بحث عن مساحيق لتلميع مشروع غاب عنه التخطيط الاستراتيجي لتنعكس عيوبه سلبا على الاقتصاد الوطني، والمواطن ».
ولفتت النقابة الانتباه إلى رفض أخنوش التحقيق في خروقات شابت الامتحانات المهنية في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ورفضه إخضاع مخطط المغرب الأخضر لتقييم موضوعي من طرف مكتب محايد للدراسات، والخبرات بالنظر إلى ما كلفه المشروع من مليارات صرفت من المال العام.
وقالت النقابة إن الوزير أقدم على فعل « انتقامي » من الجامعة، وذلك برفضه فتح باب الحوار معها، ومنع أعضائها من التسهيلات النقابية دون غيرها من النقابات، واتهمت الوزارة بأنها صارت تعمل بمنطق « اعطيني نعطيك، واسكت علي نسكت عليك ».
