سجلت منظمة العفو الدولية تخفيفا في أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بهذه العقوبة في المغرب، إلى جانب ثمانية وعشرين دولة أخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من أن المغرب يتوفر على ما لا يقل عن 90 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، إلى حدود متم العام الماضي، إلا أنه لم يُبلغ عن أي حالة إعدام تم تنفيذها في البلاد.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، محمد السكتاوي، إن المفارقة في المغرب تكمن في كون تنفيذ عقوبات الإعدام متوقفة منذ سنة 1993، لكن المحاكم مازالت تنطق بها. وأكد السكتاوي على أن فرع « أمنيستي إنترناشنال » بالمغرب طالب منذ مدة طويلة الدولة المغربية، أن تنضم إلى لائحة الدول التي توقف عقوبة الإعدام من الناحية القانونية كخطوة أولية، وذلك بالتصويت على القرار الأممي الذي صدر في 2007، والذي يعرض في كل جمع عام للأمم المتحدة للتصديق عليه، وهو ما تمت المصادقة عليه حتى الآن من طرف 212 دولة، والمغرب مازال حتى الآن يمتنع عن التصويت عليه.
وشدد المتحدث ذاته، على أن موقف المغرب من خلال حكومته، يبقى غريبا ومنضويا على تناقض في الخطاب الذي يبقى مزدوجا، ففي المحافل الدولية تعطى تطمينات بأن البلاد لن تشهد مستقبلا أي إعدامات، وهو ما صرح به وزير العدل، محمد أوجار، في المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في بروكسل. وبالمقابل، يجهر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في كل مناسبة على أنه إلى جانب الإبقاء على عقوبة الإعدام، وهو ما اعتبره السكتاوي بمثابة خطاب موجه للاستهلاك الداخلي فقط. وقال كاتب عام فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، إن هذه الأخيرة وجهت مذكرة قبل أيام قليلة إلى الحكومة المغربية لمطالبتها، بتقديم موقف حكومي واضح، ويكون منسجما مع التزامات المغرب الدولية والوطنية، والتصويت على القرار الأممي القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام.
وبالعودة إلى الأرقام التي قدمتها منظمة العفو الدولية، فإن سنة 2018 عرفت ما لا يقل عن 690 عملية إعدام في 20 بلدا، وهو ما يعني تسجيل انخفاض نسبته 31 في المائة مقارنة مع السنة قبل الماضية، والتي أعدم فيها ما لا يقل عن 993 شخصا. وتضيف « أمنيستي إنترناشنال » أن عمليات الإعدام التي شهدتها السنة الماضية، نُفذ معظمها في الصين، متبوعة بإيران، ثم السعودية وفيتنام والعراق.
والجدير بالذكر أن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام عرفها المغرب، كان سنة 1993 في حق العميد الممتاز محمد مصطفى ثابت، المعروف بلقب « الحاج ثابت »، وذلك بعد إدانته باغتصاب مئات الضحايا.
