أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأربعاء، أن العرض الحكومي الجديد، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للنقابات بخصوص الزيادة في الأجور، لا يرقى إلى تطلعات، وانتظارات الطبقة العاملة.
واعتبرت اللجنة الإدارية للاتحاد، بحسب بلاغ توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أنه على الرغم من عدم تلبية عرض الحكومة لتطلعاتها، إلا أنه يشكل، مقارنة مع العرض السابق، « خطوة نحو تحقيق باقي مطالب الطبقة العاملة، ومرحلة من مراحل انتزاع المزيد من المكتسبات المشروعة »، إلى جانب، « تدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين، جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد ».
ويشمل العرض الحكومي الجديد، شقا ماديا، يتعلق بتحسين الدخل، حيث نص على زيادة 500 درهم في أجور الموظفين المرتبين في الدرجة العاشرة بالرتبة الخامسة، وما دون ذلك، وزيادة 400 درهم ابتداء في الرتبة السادسة من الدرجة نفسها، وما أعلاهما، موزعة على ثلاث دفعات، بحسب المصدر ذاته، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي، والتجاري، والخدماتي والفلاحي، بنسبة 10 في المائة تتم على دفعتين، وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة إلى الأبناء الثلاثة الأوائل، فيما يتعلق بالشق الثاني، من العرض، بالجوانب التشريعية والحريات النقابية.
يذكر أن العرض الحكومي السابق، الذي رفضته النقابات، يعود إلى، 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وكان يشمل الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم، ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بزيادة 300 درهم على ثلاث سنوات، والزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم شهريا، في حدود ستة أبناء في القطاع العام، ولم يتم تطبيع العديد من الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق إلى حدود الساعة.
