نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وجود قرار لمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم مؤتمرها المقرر، يوم الجمعة المقبل، بمدينة بوزنيقة.
وعبر صفحته في فيسبوك، قال الرميد إن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أكد له أمس واليوم أنه وبخلاف ما يروج ليس هناك أي قرار بالمنع للمؤتمر المذكور، مشيرا إلى أنه أخبر رئيس الجميعية أحمد الهايج بالأمر صباح اليوم.
وشدد الرميد حسب المصدر ذاته على أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، « وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة » حسب تعبيره.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت في وقت سابق رسالة مفتوحة غلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وزراءه في الداخلية والتربية الوطنية، والشباب ولارياضة والثقافة، ضمنتها تفاصيل ما وصفته بـ”التماطل” الذي وُوجهت به الطلبات التي قدمتها للسلطات المحلية ببوزنيقة وبنسليمان منذ شهر غشت من السنة الماضية، بغرض تنظيم مؤتمرها الوطني 12، المزمع تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري.
