قصة المغربي الذي حكم عليه بـ 12 سجنا في الجزائر – اليوم 24
التجسس
  • رشيد غلام

    فنانون في كنف السلطة.. حينما يجّمل الفن الوجه القبيح للاستبداد

  • الفن ماشي جريمة

    الفن.. صوت للشعب أم بوق للسلطة؟

  • بعد تأييد حكم الحل.. “جذور” تعقد آخر اجتماعاتها

مجتمع

قصة المغربي الذي حكم عليه بـ 12 سجنا في الجزائر

رقم هاتف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وصورة للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كانا كافيين لإثبات تهمة “التخابر والتجسس” على عبدالصمد الزراري، مغربي سافر إلى الجزائر السنة الماضية من أجل السياحة، قبل أن يجد نفسه في ردهات سجون البلاد بتهم مرتبطة بالتجسس والتخابر.

فصول القضية تعود إلى أوائل عام 2018 حينما سافر عبدالصمد إلى الجزائر كسائح مغربي قبل أن يختفي أثره وتعلم أسرته بعد ذلك أنه معتقل، وجرى الحكم عليه بـ12 سجنا نافذا بتهمة التخابر والتجسس لصالح المغرب والتعامل مع عملاء دول أجنبية.

وبحسب ما أكده أخ عبدالصمد، عباس الزراري، في تصريح لـ”أخبار اليوم”، فإن اعتقال شقيقه جاء إثر استخدامه لهاتفه المحمول لتصوير مباراة لكرة القدم في الجزائر قبل أن تعتقله السلطات في البلاد التي قالت إنها عثرت في هاتفه على أرقام شخصيات سياسية مغربية، أبرزها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وصورة تجمعه بالناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وبطاقة مكتوب فيها مراسل صحافي.

وأفاد المصدر ذاته، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها عبدالصمد الجزائر كسائح، كما أن له أصدقاء هنالك، غير أن هذه المرة حصل ما لم يكن في الحسبان.

وبحسب شقيق عبدالصمد، 42 عاما، فإن الأخير يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى علاجا خاصا عبر وصفات طبية في المغرب وفي الجزائر، وهو ما عثرت عليه السلطات بحوزته خلال الاعتقال.

عائلة المعتقل استنكرت ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية، مبرئة ابنها من التهم الموجهة إليه، ونافية أن تكون له علاقة بأي جهات سياسية مغربية، على اعتبار أن التوفر على أرقام هواتف مسؤولين سياسيين مسألة عادية يستطيع أي شخص الحصول عليها.

وبحسب ما ورد في نص الحكم، حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه، فإن محكمة الجنايات الاستئنافية المكونة من القضاة والمحلفين قضت حضوريا وعلنيا و نهائيا ببراءة المتهم من التجسس، في المقابل أدين بإجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر وحيازة مؤثرات عقلية قصد الاستهلاك الشخصي ليحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذا وإلزامه بالمصاريف القضائية. وأبرز شقيق السجين، عباس الزراري، في تصريحه أنه جرى تكليف محامية جزائرية حاليا للدفاع عنه مما هو منسوب إليه، علما أنه كان ضحية لمحام جزائري نصب عليه في القضية واستولى على عدد من الوثائق المهمة التي تخص السجين على حد قوله. كما استنكر شقيق السجين تهمة التخابر الموجهة لأخيه، مشيرا إلى مستواه التعليمي الذي لا يتجاوز الشهادة الابتدائية.

وتناشد عائلة السجين تدخل جهات عليا مغربية، على رأسها الملك محمد السادس، من أجل التدخل والإفراج عن عبدالصمد وضمان عودته إلى المغرب.

شارك برأيك