تفاصيل جلسة نقاش ساخنة لمناقشة الشراكة بين مجلس أوربا والمغرب بسبب حرية التعبير و”حراك الريف” – اليوم 24
مجلس اوروبا
  • التقدم والاشتراكية

    الـ” PPS” ينتقد تعاطي الحكومة مع أزمة “الحريگ”: مقاربة منافية للكرامة والحقوق وتعمق الإجرام

  • تضامن حاشد مع هاجر الريسوني من أمام المحكمة

    “وقعوا من أجل هاجر”.. “أمنيستي” تطلق حملة جمع توقيعات لحرية المتابعين في هذا الملف

  • الأغلبية الحكومية

    التعديل الحكومي..العنصر: لا وجود لاتفاق لا نهائي ولا أولي مع رئيس الحكومة

سياسية

تفاصيل جلسة نقاش ساخنة لمناقشة الشراكة بين مجلس أوربا والمغرب بسبب حرية التعبير و”حراك الريف”

حمل تقرير تقييم الشراكة بين البرلمان المغربي، ومجلس أوربا، الذي تم التصويت عليه، اليوم الجمعة، في باريس، انتقادات شديدة اللهجة للمغرب في مجال احترام حرية التظاهر، والتعبير، على خلفية الأحكام، التي أصدرها القضاء المغربي في حق نشطاء حراك الريف.

التقرير، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، اليوم، عرفت مناقشته مداخلات عدد من المقررين في المجلس، قيموا فيها الشراكة بين مجلس أوربا، والبرلمان المغربي، واعتبروا أن السنوات الأربع الأخيرة عرفت تغيرات في المغرب، على رأسها قضية “حراك الريف”.

وفي السياق ذاته قال مقرر لجنة الشؤون السياسية، والديمقراطية في مداخلته، إن أحداث “الريف” وثقت طريقة تعاطي النظام القضائي المغربي، وكذلك باقي المؤسسات الحقوقية، معتبرا أن التعامل، الذي تم توثيقه، يجب أن يعطي لمجلس أوربا فكرة عن طبيعة التعديلات، التي يمكن إدخالها على القوانين المغربية مستقبلا.

من جانبه، اعتبر أندري فاليني مقرر لجنة القضايا التشريعية وحقوق الإنسان في مداخلته أمام أعضاء اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا أن “معتقلي الريف تم الحكم عليهم بأحكام قاسية”، مقترحا “إدراج نقاط جديدة لتعزيز حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر، حتى لا يبقى من الممكن الاعتقال بسبب الاحتجاج”.

وفي السياق ذاته، وخلال مناقشة التقرير، أتى الرد المغربي على الانتقادات الموجهة إلى البلاد على لسان البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، الذي اعتبر أمام اللجنة الأوربية أن الاحتجاجات، التي عرفها المغرب عكست ما عرفته المنطقة العربية ككل.

وعن التعاطي المغربي مع النشطاء في “حراك الريف”، قال النائب إن “الاحتجاجات بقيت سلمية لستة أشهر، ما يؤكد أن حق التظاهر كان مكفولا”.

وأضاف العمراوي أن التعاطي الأمني مع القضية لم يبدأ إلا مع ما وصفه بـ”الاعتداء على الممتلكات”، رافضا التعليق على الأحكام القضائية، الصادرة في حق النشطاء في الحراك بدعوى “عدم امتلاك الحق في التعليق على الأحكام القضائية”.

شارك برأيك

tarik

s’ils veulent de Hirak et des droits des journalistes ils devront balayer devant leur porte ….lisez ce que disent les citoyens européens sur leurs pays le reste n’est que politico-politicien…

إضافة رد