-->

تصدير القرقوبي إلى المغرب يخلق أزمة بالقطاع الصحي الإسباني

05 يونيو 2019 - 10:00

الجدل الذي يثيره القرقوبي الأحمر الإسباني الذي يباع في شوارع وأحياء المدن المغربية، والذي يدمر عقول الشباب المغاربة، لا يقتصر على المغرب، بل تسبب، أيضا، في أزمة داخل القطاع الصحي الإسباني، إلى درجة أن أطباء وصيادلة في مناطق مختلفة بجهة مورسيا، نظموا وقفات احتجاجية بعد تلقيهم تهديدات بالقتل من قبل عناصر تابعة لمافيا تهريب المادة الخامة الإسبانية لصناعة القرقوبي الأحمر بالمغرب.

وفي المغرب، تم حجز أكبر شحنة من المواد المهلوسة في تاريخ المملكة بميناء طنجة أول أمس السبت والتي بلغت 568 ألف قرص مهلوس، يبلغ وزنها الإجمالي ما يناهز 176 كيلوغراما.

في هذا الصدد، قام الأطباء الممارسون في قسم العناية الأولية بوقفة احتجاجية في مختلف مراكز مدينة « كارتاخينا » التابعة لجهة مورسيا، مطالبين الحكومة للتدخل من أجل حمايتهم من التهديدات التي تعرض لها بعض الأطباء من بعض الأشخاص من أجل الحصول على الدواء المهدئ والمضاد للقلق « ريفوتريل » (Rivotril).

بدورها، أكدت مندوبية الصحة في منطقة « سانتا لوث » بمورسيا، أن الاعتداءات على الأطباء سُجلت بشكل رئيس في الضواحي، موضحة أنه في منطقة « لوس ماتيوس » تلقى الأطباء ثلاثة تهديدات بالقتل من قبل أشخاص للضغط عليهم للحصول على وصفة طبية لشراء « ريفوتريل ». نقابة الأطباء بمورسيا أوردت قائلة: « لقد سجلت في منطقة « لوس ماتيوس » حالات خطيرة، حيث اضطر طبيب إلى الانقطاع عن العمل، لأنه لم يعد قادرًا على الاستمرار بعد تلقيه تهديدات بالقتل ».

موقع « كوبي » الإخباري قال إن « السبب الرئيس للمشكل هو تزايد الطلب على وصفات دواء « ريفوتريل » في المراكز الطبية، لأن هذا الدواء لا يباع في الصيدليات بدون وصفة »، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمهدئ قوي تهربه المافيا إلى المغرب لمزجه بالحشيش للحصول على « القرقوبي ». فيما أشار موقع « كادينا سير » إلى أن أفراد مافيا القرقوبي الأحمر يهددون الأطباء الإسبان بالقتل في حالة رفضوا تحرير وصفات « ريفوتريل » لهم، مبرزا أن هذا الدواء لا يتجاوز سعر 20 درهما في الصيدليات الإسبانية، لكن بعد تهريبها يصل سعره إلى 300 درهما بالمغرب.

ولمواجهة مافيا تهريب هذا المخدر المخرب لعقول المغاربة، تتجه وزارة الصحة الإسبانية إلى إعفاء الأطباء من استقبال الراغبين في الحصول على هذا الدواء ومنع الوصفات الورقية، إذ سيتم تعويضها بالوصفات الإلكترونية، أي أن كل شخص يرغب في هذا الدواء سيضطر إلى ملء استمارة، وربما تحال على المصالح الأمنية للتأكد من هوية الشخص ومدى حاجته الصحية فعلا إلى هذا الدواء.

على صعيد متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية بتنسيق مع نظيراتها الإسبانية، يوم أول أمس السبت، من حجز بميناء طنجة المتوسط كميات غير مسبوقة في تاريخ المملكة من مخدر الإكستازي الذي يصنع منه القرقوبي بالمغرب. إذ ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات التفتيش المنجزة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة مكنت من حجز 568 ألف قرص من مخدر الإكستازي، كانت مخبأة بعناية داخل العجلات الاحتياطية لشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب، كانت قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

 

وتابع المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، أسفرت عن توقيف سائق الشاحنة والسائق المساعد، البالغين من العمر على التوالي 48 و26 سنة، واللذين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية.

وأشار إلى أن إجهاض تسريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية إلى المغرب، يأتي في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة المخدرات، وتحديدا المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة.

مصدر أمني كشف لوكالة الأنباء الإسبانية « إيفي »، أن كمية مخدر الإكستازي المحجوزة يوم أول أمس السبت تعتبر « استثنائية »، حيث تعادل تقريبا نصف مجموع محجوزات هذا المخدر على طول سنة 2018، والتي كانت قد بلغت 1.06 مليون قرص. ورجح المصدر ذاته أن تكون الشحنة المحجوزة مستوردة من مختبرات بهولندا. فيما المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن الشاحنة انطلقت من فرنسا ودخلت إلى ميناء طنجة على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا.

المراقب العام رئيس المنطقة الأمنية لطنجة المتوسط، محمد الحموشي، أوضح أن هذه العملية النوعية تدخل في إطار جهود محاربة ترويج الأقراص المهلوسة على مستوى هذه النقطة الحدودية وتفكيك الشبكات الدولية الناشطة في تهريب هذا النوع من المخدرات، والتي يعتبر ترويجها جريمة عابرة للقارات.

من جانبه، أبرز بكار محجوب، رئيس شعيبة ميناء طنجة المتوسط بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن العملية التي تمت بتنسيق تام مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تندرج ضمن جهود محاربة إدخال المواد المخدرة والأقراص المهلوسة إلى السوق المحلية..

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي