كشف شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن المغرب لا يزال يُسجل، يوميا، ما بين 600 و800 حالة إجهاض، بأزيد من 220 ألف حالة، سنويا، لكن الجديد في الملف بحسبه، هو التضييق على الأطباء، الذين يُجهضون الحوامل.
وقال الشرايبي، في حديث مع « اليوم24″، صباح اليوم الأربعاء، إن القانون المتشدد دفع الكثير من الأطباء إلى التراجع، خوفا من دخول السجن، ما دفع النساء الحوامل إلى الرجوع إلى الإجهاض التقليدي، على حد قوله، ويعرضون حياتهن لخطر أكبر بكثير.
وأضاف الشرابي، الذي خاضت جمعيته، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، واضعين دمى مجردة من الملابس، ولا فتات مكتوب عليها « المادة 453″، أن رؤية رُضع متخلى عنهم في مطارح الأزبال والأزقة، هو نتيجة عدم تقنين الإجهاض في المغرب، الذي يضمن حياة الأم، وحياة كريمة للأطفال، أيضا، عوض التشرد.
وجدد المتحدث ذاته مطالبه بتوسيع الحالات، التي لا يعاقب عليها القانون، وضم القاصرات، والمتشردات، والمتسولات إلى اللائحة، باعتبار أن القاصرات غير مسؤولات على أفعالهن، والمتشردات، والمتسولات يتعرضن لانتهاكات بسبب عيشهن في الشارع.
ويخلق موضوع تقنين الإجهاض الكثير من الجدل في المغرب، فيما تشير الاحصائيات، التي كشفتها الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض السري، أن عدد عمليات الإجهاض السري في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة، يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.
