سليمان الريسوني يكتب: ما يملكه بنيوب.. – اليوم 24
سليمان الريسوني
  • سليمان الريسوني

    سليمان الريسوني يكتب: حاسبوا أخنوش بما قاله

  • سليمان الريسوني

    سليمان الريسوني يكتب: ما الذي يحدث لنا في باريس؟

  • سليمان الريسوني

    سليمان الريسوني يكتب: لن أصالح هتلر

الرأي

سليمان الريسوني يكتب: ما يملكه بنيوب..

لنكن متأكدين من أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، كان يقدم تقريره الأول عن أحداث الريف، وهو يضع نصب عينيه التقرير الأول والأخير الذي قدمه إدريس اليزمي ومحمد الصبار عن تعذيب معتقلي حراك الريف، والذي تسبب للأول في الإخراج من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللثاني في التهميش داخل المجلس نفسه؛ حيث أصبح الصبار أمينا عاما لا تأتمنه أمينة على أية أمانة. الأشد مرارة على قلب الرجلين هو أن اليزمي أخرج من المجلس والصبار في طريقه إلى الإخراج، فيما تقرير التعذيب، الموثق بالخبرات الطبية التي أنجزها الطب الشرعي ضمن مهمة التحري التي قام بها CNDH، لم ولن يخرج. لذلك، جاء تقرير بنيوب، بالضرورة، مسكونا بهذا الهاجس، ولهذا، اعتمد الرواية الأمنية لنفي تعرض معتقلي الريف لأي تعذيب، واستراح. الحالة الوحيدة التي لم يكن ممكنا أن ينكرها بنيوب هي حالة ناصر الزفزافي الذي أظهره من عنَّفه، عن قصد، في الفيديو الذي جرى تصويره فيه شبه عار وعليه آثار كدمات وازرقاق دم متجمع تحت الجلد، لذلك، لم يملك بنيوب سوى أن يكرر أسطوانة: ما تعرض له الزفزافي من عنف كان بسبب مقاومته رجال الأمن أثناء توقيفه.

ولو كان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يمتلك ذرة روحٍ حقوقية، لقال إن ذلك الفيديو يشكل إهانة وتعذيبا نفسيا وخرقا سافرا لحقوق المعتقل ناصر الزفزافي، أو لتساءل –كأضعف الإيمان- عن مصير التحقيق الذي باشرته النيابة العامة، تحت ضغط الغضب الشعبي الواسع، مع مدير الموقع الذي نشر الفيديو، ثم طوته بعبارة مضحكة وضاحكة على الذقون: “مدير الموقع تشبث بعدم كشف المصدر الذي سلمه الشريط”، مع أن الشريط خرج من مصدرين لا ثالث لهما؛ من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو من داخل السجن، لأن ناصر الزفزافي كان محتجزا بأوامر من سلطات قضائية: أولا، في إطار الاعتقال الاحتياطي تحت مسؤولية المندوبية العامة لإدارة السجون منذ 5 يونيو 2017. وثانيا، في إطار الحراسة النظرية من 29 ماي إلى 5 يونيو 2017 تحت مسؤولية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وثالثا، جرى نقله من السجن المحلي بعين السبع1، يوم 7 يوليوز 2017، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل أن يجري إرجاعه في اليوم نفسه إلى السجن المذكور آنفا.

وإذا كانت المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له ناصر الزفزافي تتحملها المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على وجه التضامن بينهما، إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب، يفصل في مسؤولية كل منهما على حدة، فإن موقع «هسبريس» قد أعفى بنيوب من حرج تحديد طبيعة الموقع الذي نشر الفيديو، عندما قال لنا، قبل أيام، إنه في ملك عامل سابق بوزارة الداخلية.

لو كان بنيوب يمتلك ذرة روحٍ حقوقية، لقال لنا إن النيابة العامة لم تقم بما يلزم بخصوص تسريب ونشر الفيديو المشين، ولم تلتمس فتح تحقيق ومتابعة كل من أثبت البحث ارتكابه أو تحريضه على تصوير وتسريب الفيديو إلى «موقع الزميل العامل»، وكل من وافق على ذلك أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر، خاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور، وذلك في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب. لو كان بنيوب يمتلك ذرة روحٍ حقوقية، لقال لنا إن ممثل النيابة العامة، الشاب حكيم الوردي، انخرط بدوره في الإساءة إلى الزفزافي عندما وقف يقول بسخرية: «عِرض الزفزافي سليم معافى».

لو كان بنيوب يمتلك ذرة روحٍ حقوقية، لقال لنا إن وزير العدل، محمد أوجار، يتحمل، شخصياً، مسؤولية التمادي في انتهاك الحقوق الدستورية لناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب عدم تقديمه ملتمسات من خلال النيابة العامة التي كانت، حينئذ، تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق كل معتقلي الريف، في التقرير الموثق بالخبرات الطبية التي أنجزها الطب الشرعي ضمن مهمة التحري التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إن اكتفاء وزير العدل بطلب ضم الخبرات الطبية المنجزة من لدن الطب الشرعي ضمن مهمة التحري التي قام بها CNDH لملفات المعتقلين (كما جاء في بلاغه بتاريخ 4 يوليوز 2017)، سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، يعد انتهاكا صارخاً للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تنص مقتضيات مادتها 12 على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقاً فوريا في مزاعم التعذيب الجدية.

لو كان بنيوب يمتلك ذرة روحٍ حقوقية، لقال لنا إن وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يتحمل كامل المسؤولية، أيضا، عن عدم دعم تطبيق المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بخصوص ما ورد من اشتباه قوي في ارتكاب جرائم التعذيب في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، وذلك ممارسة لاختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم 5 ماي 2017، لاسيما المادة الأولى منه… لكن بنيوب لا يملك سوى أن يردد كل ما يُهمس به في أذنه، من قبيل أنه وزير.

شارك برأيك