كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُعد مسؤولية مشتركة بين كل المؤسسات المعنية التي أشار إليها القانون، وهذا المجلس هو الذي « ستنبثق عنه « آلية الوقاية من التعذيب » الوطنية، وأن الحكومة غير معنية بإعداد ولا تنصيب هذه الآلية ».
وأردف الرميد خلال تعقيبه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن القانون الذي أعدته الحكومة، والخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه البرلمان، وتم نشره بالجريدة الرسمية، « يحتضن ثلاث آليات، ومن ضمنها آلية الوقاية من التعذيب »، مشيرا إلى أن المجلس، هو الذي « ستنبثق منه الآلية وذلك بعد ثلاثة أشهر من تنصيبه ».
وشدد المتحدث ذاته، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة مستقلة هو « المعني بهذه الآلية »، مشيرا إلى أن المجلس « يتألف من أعضاء يتم اختيارهم وفق القانون المؤطر للمجلس، والبرلمان كذلك معني بتعيين ثمانية أعضاء إضافة لباقي المؤسسات الأخرى، وهم الذين سيكلفون بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ».