أقصبي: تطلعات المخطط لا تلائم الموارد المائية المغربية – اليوم 24
نجيب أقصبي
  • العثماني وبنشعبون

    إعفــــاء أصحــــاب الشيكـــات غيـــر المــؤداة
 من الغرامات خلال 2020

  • الخارجية الإسرائيلية

    432 يهوديا مغربيا هاجروا إلى إسرائيل في 8 سنوات

  • فاطمة أبو الوفا.. مغربية تخوض حربا معلنة ضد الفساد في أسلاك الشرطة

اقتصاد

أقصبي: تطلعات المخطط لا تلائم الموارد المائية المغربية

في ندوة خاصة ضمن برنامج الجامعة الصيفية الخاصة بالسياسات العمومية في إفران، أشار الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في شرح مفصل حول أزمة المياه وعلاقتها بالقطاع الفلاحي والسياسات المتبعة في القطاع، إلى أن مشكل المغرب لا يكمن في شح التساقطات، بل أيضا في ما يمكن وصفه بالمزاجية المناخية المتقلبة من عام إلى آخر، ما يجعل كم التساقطات مختلفا بشكل كبير أحيانا من موسم فلاحي إلى آخر، كما أنه في بعض الأحيان تكون التساقطات غير متزامنة مع الفترة التي تتطلبها بعض المنتجات. وبالتالي فإن القطاع الحيوي في البلاد يبقى كما هو متعارف تحت رحمة الألطاف الإلهية.

ولأن الخبير القادم من  معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، كان في أيام علمية تسلط الضوء على السياسات المائية في المغرب، شدد في سياق حديثه حول الوضع الفلاحي والمائي في البلاد بما سبقه من كرنولوجيا الأحداث التي أوصلت المغرب إلى وضعه الحالي، (شدد) على أن المستقبل المائي للمغرب يبقى على كف عفريت، إذ قال إن برنامج المخطط الأخضر المغربي، لا يهتم إلا بتحقيق نتائج فلاحية مسطرة، مصرا في السياق ذاته على أن المخطط لا يعير اهتماما للبيئة ولموارد البلاد المائية، مضيفا بأن تطلعات مخطط المغرب الأخضر تبقى في نهاية المطاف غير مناسبة للحفاظ على موارد المغرب المائية. وأشار أقصبي إلى أن المخطط يقدم صورة عن العرض الفلاحي المراد توفيره بلا إشارة إلى حجم الطلب، وبالتالي فإن الحديث عن العرض قد يجعلنا أمام فراضية عدم استهلاكه، إذا لم يكن الطلب متناسبا معه.

وقال أقصبي إن نسبة 13 في المائة فقط من الأراضي المغربية تستغل في القطاع الفلاحي، والتي تقدر مساحتها بحوالي 9.23 مليون هكتار من إجمالي 71 مليون هكتار. وتقسم الهكتارات حسب الإنتاج إلى  نسبة 55 في المائة موجهة لإنتاج الحبوب، ونسبة 4 في المائة خاصة بالخضروات، ومقدار 5 في المائة منها تخصص للعلف، ونسبة 2 في المائة لإنتاج منتجات موجهة للتصنيع، و3 في المائة تخصص للبستنة، ونسبة 14 في المائة مخصصة للزرع، فيما تمثل أراضي البور نسبة 17 في المائة.

واختتمت يوم أمس الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من الجامعة الصيفية حول السياسات العمومية، والتي تضمنت برامج خاصة للباحثين، وندوات علمية فصلت السياسة المائية في المغرب ونهجها تفصيلا، وذلك في رحاب جامعة الأخوين في إفران، بإشراف من معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، ويبقى رفع الوعي بين الطلاب والموظفين من الشباب واحدا من أهم الغايات التي نظمت من أجلها دورات الجامعة الصيفية، وأيضا لتقييم السياسات العمومية المنتهجة.

شارك برأيك