قبيل التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، القانون الذي يسميه الكثيرون « قانون فرنسة التعليم »، لا زالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين متشبثة بتقديم تعديل يلزم أعضاء الحكومة والبرلمان بتدريس أبنائهم بالمدارس العمومية.
وقالت مصادر برلمانية، إن الفرق البرلمانية سحبت تعديلاتها المقدمة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، خلال آخر اجتماع للجنة التعليم بمجلس المستشارين، أمس الخميس، غير أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي سبق لها أن قدمت 23 تعديلا، تشبثت بتقديم 15 منها مساء اليوم الجمعة، في الجلسة العامة بالمجلس.
وحسب ذات المصادر، فإن أهم التعديلات التي تتشبث المجموعة بتقديمها اليوم الجمعة، إلزامية أعضاء الحكومة والبرلمان بتدريس أبنائهم بالمدرسة العمومية، وإلزامية التعليم للفئات العمرية من ثلاث سنوات إلى ثماني عشرة سنة، والتنصيص بقانون الإطار على مجانية التعليم.
كما تسعى المجموعة النيانية لتضمين القانون الإطار لتعديل ينص على استثناء الأسر من تمويل التعليم، ومنع التوظيف بالتعاقد بقطاع التربية والتكوين.
وتم التصويت على القانون الإطار بالإجماع، أمس الخميس، في لجنة التعليم بمجلس المستشارين، غير أن تصويت أعضاء حزب الاستقلال قيل إنه تم « بخطأ تقني »، بسبب أن الحزب سبق له أن اتخذ قرار الامتناع عن التصويت على القانون، فيما ينتظر أن يتم التصويت النهائي على قانون « فرنسة التعليم » مساء اليوم الجمعة.
