إدمين: “عهد حقوق الطفل في الإسلام” الذي صادقت عليه الحكومة ينتهك حقوق الطفل في اللباس والتعليم والتعبير – اليوم 24
مجلس الحكومة
  • بشرى المرابطي

    زوجة رئيس التوحيد والإصلاح تدعو إلى تمكين الأزواج من حق التوقيف الإرادي للحمل! 

  • الأساتذة المتعاقدون

    امتحان التأهيل المهني يغضب الأساتذة “المتعاقدين” وتلويح بالعودة إلى الاحتجاج

  • مصطفى الرميد - اليوم24

    قضية هاجر الريسوني تصل إلى البرلمان..وهبي يحرج الرميد بخروقات المحاكمة

سياسية

إدمين: “عهد حقوق الطفل في الإسلام” الذي صادقت عليه الحكومة ينتهك حقوق الطفل في اللباس والتعليم والتعبير

أثارت مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس، على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” غضب الحقوقيين، في الوقت الذي وصفها الخبير في حقوق الإنسان عزيز إدمين، بأنها “خطوة تؤسس لنظام تمييزي عنصري بين الطفل المسلم وغير المسلم، وتنتهك حقوق الطفل في اللباس والتعليم والتعبير”.

وفي ذات السياق، قال إدمين، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، إن  بعض المقتضيات الواردة في “العهد” تؤسس لنظام تمييزي عنصري بين الطفل المسلم وغير المسلم، وأيضا تنتهك حقوق الطفل في اللباس والتعليم والتعبير، بالإضافة إلى المس بحقوق المرأة المكتسبة، متسائلا عن موقع هذا “العهد” في التزامات المغرب الدولية أمام الشرعة الدولية والاتفاقيات الأساسية المصادقة عليها.

وفي ذات السياق، أكد إدمين أن اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وباقي الاتفاقيات المؤسسة للقانون الدولي لحقوق الانسان، تسمو على كل الاتفاقيات الأخرى، والدولة تلتزم أمام هيئات الأمم المتحدة بقوانينها الشارعة وليس بقوانين منظمات حكومية أخرى، معتبرا أن اتجاه المغرب نحو المصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام، بالإضافة إلى أنه يشكل انتكاسة، فإن التخوف بأن يتجه القضاء المغربي للاستناد على هذا العهد عوض أحكام القانون الدولي.

وفي الوقت الذي أعطى المشرع المغربي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حق المبادرة الذاتية فيما يتعلق بكل مشاريع القوانين من أجل إبداء رأيه فيها، وهو ما نصت عليه المادة 25 من القانون المنظم له، ووسط تقيد المجلس بكونية حقوق الإنسان، تسائل إدمين “هل سيتملك المجلس الشجاعة من أجل الدفع بعدم المصادقة على هذه الاتفاقية المنتهكة لحقوق الطفل؟”.

كما أن مصادقة الحكومة المغربية على هذا “العهد” تسائل، حسب الخبير في مجال حقوق الإنسان، الأحزاب السياسية التي تدعي الحداثة والتقدمية والمعاصرة، معتبرا أنها توجد أمام امتحان ربط خطابها بالممارسة، وذلك بحث فرقها البرلمانية بعدم المصادقة داخل اللجنة المختصة بالبرلمان على مشروع قانون هذا العهد.

 

شارك برأيك