بعد مرور أزيد من شهر على اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ عشرة آلاف درهم، أصدرت الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، حكمها في قضية المهندس المعماري بهيئة المهندسين بمكناس، وأدانته بسنتين حبسا نافذة، و10 ملايين سنتيم غرامة، مع حرمانه في العقوبات التابعة، من مزاولة مهنة المهندس المعماري لمدة خمس سنوات متتالية.
وبحسب محاضر المحققين، فإن الإطاحة بالمهندس المعماري والذي يسير مكتبا خاصا به في إنجاز تصاميم البناء وتتبع الأشغال الكبرى، جاء عقب شكاية تقدم بها ضده صاحب مقاولة في البناء، اتهم المهندس المعتقل بابتزازه في مبالغ مالية مقابل تمكينه من توقيعه على محاضر معاينة أشغال توسيع ثانوية الرازي بمدينة مكناس، كان المقاول قد حصل على هذه الصفقة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث قام المقاول، تضيف محاضر الشرطة والمحكمة، بالاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والذي أطلقه مؤخرا رئيس مؤسسة النيابة العامة محمد عبد النبوي، حيث أحيلت شكايته على وكيل الملك بمكناس، والذي باشر مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية، مسطرة ضبط المهندس المعماري متلبسا بمكتبه بتلقي رشوة من المقاول، حيث جرى توقيف المهندس بداخل مكتبه بحي حمرية بوسط مدينة مكناس، في الـ29 من شهر يوليوز الماضي.
وواجه المهندس المعماري، « س- ب»، البالغ من العمر 61 سنة، أب لثلاثة أطفال، تهما ثقيلة تابعه بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، آخذته من أجلها هيئة الحكم بنفس المحكمة، وتخص «طلب وتسلم رشوة من أجل القيام بعمل يدخل في إطار مهمة عهدت إليه في حدود معينة لمباشرتها في خدمة الدولة (وزارة التربية الوطنية)»، و»الحصول على فائدة في عملية كلف بتسيير الدفع بشأنها»، حيث ورد بمحاضر المحققين خلال إجرائهم لجلسة مواجهة بين المقاول والمهندس القابع بالسجن، أن فاضح واقعة الرشوة، اشتكى من تعريضه للابتزاز من قبل المقاول، والذي تم تكليفه من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتتبع أشغال توسيع ثانوية الرازي بمدينة مكناس، وهو ما يستوجب على المقاول اللجوء للمهندس بعد انتهائه من الأشغال، ليوقع له على محاضر المعاينة والمطابقة لكناش التحملات، قبل أن يحصل المقاول على الدفعة المالية الخاصة بالشطر المنجز.
وكان المقاول الذي استعان بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة للإطاحة بالمهندس المعماري، (كان) قد صرح للمحققين أنه بعد إنهائه لأشغال الشطر الأول، تقدم لمكتب المهندس ليحصل على مصادقة المهندس كمستشار تقني ومراقب لفائدة صاحبة المشروع وزارة التربية الوطنية، (مصادقته) على مطابقة الأشغال المنجزة لكناش التحملات للصفقة، غير أن المهندس اشترط عليه حصوله على نسبة 2 بالمائة من القيمة المالية المخصصة لكل شطر من مشروع توسيع ثانوية الرازي بمكناس، والذي خصصت له وزارة أمزازي صفقة بقيمته مليونين و758 ألف درهم، ونظرا لحاجة المقاول لتوقيع المهندس المعماري، اضطر كما جاء في كلامه للشرطة والنيابة العامة، لدفع رشوة للمهندس بمبلغ ألفين درهم، على أن يسلمه مبلغ 13 ألف درهم بعد صرفه لمستحقات مقاولته من الأشغال المنجزة، مضيفا أن المهندس ظل يطلب كلما تقدمت الأشغال مبالغ مالية إضافية، مما دفع بالمقاول إلى الاتصال بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وتقديم شكاية في مواجهة المهندس، والذي ضُبط متلبسا بمكتبه وهو يتسلم من فاضحه مبلغ عشرة آلاف درهم، وشيكين بنكيين على سبيل الضمان إلى حين إحضار ما بذمة المقاول مما تبقى من الرشوة المطلوبة منه، حيث تضمن الشيك الأول مبلغ 10 آلاف درهم، والثاني مبلغ ستة آلاف درهم، فيما وصل المبلغ الإجمالي الذي طالب به المهندس كرشوة، مقابل توقيعه على محاضر تتبع الأشغال، إلى 28 ألف درهم، تُورد مصادر «أخبار اليوم».
