أياما قليلة بعد التقرير الأخير للمجلس للأعلى للحسابات حول اختلالات برنامج «المغرب الأخضر»، هزّة جديدة تضرب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فلقد صدر قرار، مؤخرا، بتنقيل جماعي لـ 20 موظفا بالمديرية الإقليمية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالسراغنة، بينهم المسؤول الذي يقوم بمهام المدير الإقليمي، بالإضافة إلى مسؤولين ومدراء وموظفين بمركزي تساوت العليا والسفلى، فيما لازال 3 موظفين آخرين لم تصدر في حقهم أية إجراءات.
مصادر مطلعة أرجعت التنقيل الجماعي إلى اختلالات مفترضة تشوب الدعم المخصص لتنقية الأحجار ببعض الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة بعد تلقي وزارة الفلاحية لشكايات من طرف العديد من فلاحي المنطقة يحتجون فيها ضد حرمانهم من حقهم المشروع في الاستفادة من هذه الإعانات التي تقدمها وزارة الفلاحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، في الوقت الذي يؤكدون فيه بأن فلاحين آخرين استفادوا من الدعم المخصص لتنقية الأحجار المعمقة، دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بل إنهم يقولون إن أشخاصا استفادوا بشكل متكرّر من الدعم المالي العمومي، المحدد سقفه في 7000 درهم للهكتار الواحد، ناهيك عن صرف الدعم لمشاريع وهمية، موضحين بأن مجموعة من الأشخاص الآخرين استفادوا من إعانات مالية رغم عدم قيامهم بأي أشغال متعلقة بهذا النوع من الإصلاح الزراعي.
في المقابل، اعتبر أحمد زمم، رئيس المصلحة الإدارية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز، بأن السياق العام لتنقيل حوالي 20 موظفا بالفرع الإقليمي بقلعة السراغنة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز، لا يخرج عن إطار الحركة الانتقالية العادية، مضيفا بأنه تزامن مع بداية الموسم الفلاحي الجاري، وأن الهدف منه هو ضخ دماء وكفاءات جديدة في الموارد البشرية العاملة بالمكتب.
وفي رده عن سؤال لـ»أخبار اليوم»، حول السر الكامن وراء اقتصار عملية «ضخ الدماء الجديدة» على المديرية الإقليمية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالسراغنة، التي شملت التنقيلات فيها 20 موظفا، اعتبر بأن فرع السراغنة يعد هو ثاني أكبر مكتب إقليمي تابع لمجال النفوذ الترابي للمكتب الجهوي للاستثمار بمراكش، ولافتا إلى أن فروعا إقليمية أخرى بالجهة شهدت بدورها تنقيلات لموظفيها، خاصة بمكتب الحوز الأوسط، الذي قال إنه عرف، مؤخرا، تنقيلا لـ 10 موظفين إلى مكاتب ومصالح أخرى تابعة للوزارة نفسها.
وأكد المسؤول الجهوي نفسه بأن لجنة مركزية للتفتيش سبق لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أوكلت إليها، في النصف الثاني من شهر يوليوز الماضي، القيام بافتحاص ملفات الدعم المخصص لتنقية الأحجار بكل من جماعتي «الجوالة» و»الجبيل»، بإقليم قلعة السراغنة، وهي اللجنة التي قال إنها لازالت لم تصدر بعد تقريرها النهائي، الذي من المقرّر أن يتم توجيهه للمصالح المختصة بالوزارة من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية في حالة ثبوت وقوع أي خروقات أو اختلالات.
