“المغرب الذي نريد”…حركة “ضمير” تضع تصورها للنموذج التنموي بين يدي الملك – اليوم 24
الملك محمد السادس
  • حافلات مدينة القنيطرة

    أزمة النقل الحضري في القنيطرة تجر اعمارة للمساءلة

  • lion africa

    الجيش الأمريكي يستعد لقيادة أضخم مناورة عسكرية لـ”الأسد الإفريقي” تضم المغرب

  • الجزائر تمنع بث “المغاربية”.. القناة: شركتنا تخضع للقانون البريطاني

سياسية

“المغرب الذي نريد”…حركة “ضمير” تضع تصورها للنموذج التنموي بين يدي الملك

كشفت حركة ضمير، خلال أشغال دورتها السنوية للمجلس الوطني للحركة، أنّها وضعت تمثلها ومساهمتها في النقاش الدائر حول “النموذج التنوي” من خلال مذكرة رفعتها للديوان الملكي بعنوان “المغرب الذي نُريد”، وذكرت الحركة، أنها أودعت المذكرة أوساط شهر يوليوز الفارط.

وأشار بلاغ للحركة توصل “اليوم24” بنسخة منه، أنّ مقاربة حركة ضمير حول النموذج التنموي، ستستمر وفية لمبادئها المؤسيّسة بما يعني التوجه إلى تناول تقييم النموذج التنموي القائم بتبصر وموضوعية، وذلك من أجل الوقوف على عناصر الإخفاق أو النجاح وبغاية التوصل إلى اقتراح بدائل جريئة وذات مصداقية تُوضع رهن إشارة انتظارات المواطنين وطموحات بلادنا في التنمية والدمقرطة.

وذكرت “ضمير” أنّ تفاصيل هذه المذكرة، سيتم عرضها خلال ندوة صحافية يتم تنظيمها في الأسابيع المقبلة، وثَّمن المجلس الوطني توُّجه المكتب التنفيذي لاعتماد مقاربة تشاركية للمساهمة في النقاش العمومي من أجل إفساح المجال أمام القوى الحية والمواطنين المهتمين قصد إغناء مذكرة “المغرب الذي نريد”.

وعبَّر المجلس الوطني للحركة عن توجسه من حاولة تبييض “بعض الوجوه المتورطة في التسيير المفتقر إلى النزاهة والكفاءة والمتسم بسوء التدبير لسنوات طويلة في الماضي مما أدى بالعديد من المؤسسات والسياسات العمومية إلى حالة من الإفلاس الكامل”، وذلك في أفق “الانقضاض على مسؤوليات ومواقع في سياق الدعوة الملكية للبحث عن كفاءات جديدة لتحمل المسؤوليات العمومية، مما يهدد بإفراغ مشروع بلورة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد من كل مضمون”.

دور القضاء حُرّفَ في قضية هاجر الريسوني

وعبرت حركة ضمير، عن قلقها إزاء “ما تعرضت وتتعرض له الزميلة هاجر الريسوني الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” من تشهير ظالم بحياتها الخاصة ومن تعامل قضائي”.

وقالت في نفس البلاغ إنّ الحركة ترى في هذه القضية “تعبيرا عن التضييق المتنامي على الحريات الفردية في بلادنا وعن الدور المحَّرف عن هدفه بالنسبة لجهاز القضاء”، ودعت إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني “عاجلا واحترام حياتها الخاصة”.

وطالبت الحركة بـ”تعليق العمل بالقوانين المعادية للحريات والماسة بالحياة الخاصة، كما دعت إلى فتح نقاش وطني يتناول موضوع حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل وفي حقهن في التصرف في أجسادهن ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين”.

وطالبت “ضمير” بإعادة فتح النقاش حول استقلال النيابة العامة والعودة إلى وضعها تحت سلطة الحكومة، مؤكدة أن على رئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية تحمل مسؤولياتهم في جعل هذه القضايا على جدول أعمال برامج الإصلاح التشريعي ضمن الأجندة الوطنية دون مزيد من التأخير.

شارك برأيك