أوضاع صادمة بمجزرة جماعية بضواحي مراكش كشف عنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فقد أشار في معرض ملاحظاته حول تدبير المرافق العمومية بجماعة «آيت إيمور»، إلى غياب شروط الصحة والنظافة بمجزرتها، التي قال إنها تعرف انتشار الكلاب الضالة والقوارض، ولا تتوفر سوى على صنبور واحد للمياه، اعتبره غير كاف للقيام بعملية الذبح في ظروف صحية ملائمة، ولا تُعالج بها النفايات الصلبة والسائلة التي تنتج عن عملية الذبح، وغير مربوطة بشبكة الكهرباء، فيما توجد شبكة صرف الصحي فوق أرضيتها، وتنعدم بها أي قاعة للتبريد معدة لتخزين اللحوم وتنشيف الذبائح، التي تُباع مباشرة بعد ذبحها، كما تفتقر لأرضية مهيأة للذبح والغسل والتطهير، ولا تتوفر بها مواد التعقيم للأيدي وللأدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح، ناهيك عن عدم عزل الأماكن المخصصة للذبح بشكل يمنع انتشار العدوى والتلوث، وغياب الصيانة التي استدل عليها بأن التجهيزات المخصصة لتعليق الذبائح قد طالها الصدأ.
وفيما يخص التدبير المالي للمرفق العمومي نفسه، أكد التقرير بأنه، و في غياب أي دراسة تقنية واقتصادية تمكن من تحديد الثمن التقديري للكراء، تعتمد الجماعة في تحديد الثمن التوقعي لاستغلاله على نتائج عمليات الكراء للسنوات السابقة، دون أن يتم التداول بشأنها من طرف المجلس الجماعي، ودون احترام لمقتضيات دورية وزير الداخلية المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية.
وعلى صعيد تدبير السوق الأسبوعي، أظهرت مراقبة عقود استغلاله عدة نواقص، تتعلق بعدم تحديد آليات تنظيم عمليات البيع بالسوق وفضاءات البائعين، وتحديد المساحات المخصصة للأنشطة المزاولة به حسب خاصياتها وشروط ممارستها، كما أن كناش التحملات لم يحدد أي غرامة يومية تفرض على المستغل في حالة إخلاله بالبنود التعاقدية، مثل عدم القيام بالنظافة الأسبوعية للسوق أو التأخر في أداء السومة الكرائية.
أما بخصوص مرفق الماء الصالح للشرب، فقد لفت التقرير إلى أن جمعيات تتكلف بتسيير بعض الآبار تزويد دواوير الجماعة بهذه المادة الحيوية، في غياب أي إطار تعاقدي يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق إلى الجمعيات المذكورة، على اعتبار بأن تزويد الساكنة بالماء الشروب يعد من صميم اختصاصات الجماعة، فضلا عما اعتبره المجلس «خرقا لمبدأ التكافؤ والمساواة في الاستفادة من هذه الخدمة العمومية»، موضحا بأن التعريفة التي تعتمدها هذه الجمعيات غير موحدة ومتباينة فيما بينها، إذ تتراوح قيمتها ما بين من 4 إلى 6 دراهم للمتر مكعب، ولا تلتزم بالتعريفة الواردة بالقرار الجبائي، الصادر عن الجماعة بتاريخ 19 غشت من 2014. وفيما يخص تدبير النفقات، أكد التقرير بأن الجماعة تشهد على صحة إنجاز الأشغال وتقوم بأداء واجباتها المالية رغم عدم إتمامها، معطيا المثال على ذلك بالصفقتين رقم 1/2016 و2/2016 المتعلقتين بإحداث بعض الطرق، واللتين تبين بعد المعاينة الميدانية لهما من طرف لجنة المراقبة الموفدة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، بأن هناك خطأ في احتساب قيمة الأشغال التي تم الأداء عنها مقارنة بتلك التي تمت معاينتها، حيث لوحظ أن عرض الطريق المبرمج في الصفقة والمؤدى عنه محدد في ستة أمتار، بينما يتراوح في الواقع بين 4 و5 أمتار فقط.
مشروع توسيع الشبكة الكهربائية لم يكن أحسن حالا، فقد أشار التقرير إلى ضعف الدراسة القبلية للمشروع، وعدم إنجاز تصاميم جديدة تبين مسار خطوط الكهرباء المعدلة، كما أن الجماعة لم تطالب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإعداد تصميم جديد يبين مسار خطوط الكهرباء وموقع الأعمدة، كي يتسنى لها مقارنة بيان الأشغال الختامية مع بيان الأثمنة التقديرية، في الوقت الذي لاحظ فيه المجلس بأنه تمت الزيادة في عدد الأعمدة في بعض الدواوير، و طول مسار خطوط الكهرباء لتفادي الترامي على ملك الغير. في المقابل، اعتبر رئيس الجماعة بأن معالجة غياب شروط النظافة بالمجزرة رهين بتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بالنهوض بقطاع التطهير السائل والصلب بالجماعة، التي قال إنها خصصت اعتمادا قدره 50 مليون سنتيم، في ميزانية السنة الجارية، لتأهيل هذا المرفق، الذي أوضح بأن تحديد الثمن التقديري لكرائه يتم بناءً على الإحصائيات المنجزة من طرف التقني المكلف بمراقبة عملية الذبح وجودة اللحوم، التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. وعلى صعيد تدبير السوق الأسبوعي، لفت إلى أن المجلس الجماعي صوّت على مقرر يقضي بتنظيم هذا المرفق، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة، بتاريخ 16 دجنبر من 2012، وهي الدورة التي قال إنها التأمت بعد توقيع عقد الكراء الحالي. وبخصوص تدبير الماء الصالح للشرب، لفت إلى أن المجلس صوّت، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر من 2018، على مقرر يتعلق بعقد اتفاقيات مع الجمعيات المكلفة بتدبير هذه الخدمة العمومية، وهي الدورة التي قال إن المجلس تدارك فيها مشكل التفاوت في تعريفة الماء، عبر تعديل القرار الجبائي.
وفيما يتعلق بأشغال إحداث مسلكين طرقيين، اعتبر بأن التصميم المطابق النهائي والمعاينة الميدانية بينا بوضوح احترام عرض الطريق المبرمج والأداء عنه بطريقة صحيحة، أما فيما يتعلق بنقائص مشروع توسيع شبكة الكهرباء، فقد أشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو من تولى إنجاز الدراسة وإعداد التصاميم ورسومات المسارات وتحديد التكلفة المالية.
