في ظل التردي المستمر في المناخ العام للممارسة السياسية وانحدار أداء المؤسسات بشكل أضرّ بمستوى ثقة المواطنين فيها، جاءت الأنباء التي كانت الزميلة « ميديا 24 » سباقة إلى نشرها، والتي تفيد بفتح مسطرة إنزال العقوبات بشركات توزيع المحروقات بسبب ارتكابها لمخالفات ترجّح أنها تتمثل في الاتفاق غير المشروع حول الأسعار والتسبب، بالتالي، في ارتفاعها.
إن من أخطر ما يهدد المجتمعات هو تحوّل القوانين والمؤسسات إلى أصفار على يسار الدولة، لا قيمة لها ولا جدوى من وجودها. وموضوع أسعار المحروقات كان محورا لتقارير وتصريحات حكومية وبرلمانية وحتى من جانب والي بنك المغرب، كلها تؤكد وجود تلاعب ما في أسعار المحروقات، وذلك منذ سحبت الدولة دعمها المالي عن هذا القطاع، والذي كانت تقدمه عبر صندوق المقاصة.
إن هذا الاعتقاد الذي تردّد إلى درجة تحوّل معها إلى حقيقة في الأذهان، يحتاج إلى تفاعل رسمي في مستوى خطورته، سواء بنفي وجود مثل هذه التلاعبات وإقناع المجتمع بذلك، أو بترتيب الجزاءات اللازمة إذا كانت هذه التلاعبات ثابتة قانونيا، وهو السبيل الوحيد لاستعادة الأمل.
سننتظر خروج مجلس المنافسة في أقرب الأوقات للإعلان عن تفاصيل اشتغاله على هذا الملف القابل للاشتعال، وتطبيقه للقانون والصلاحيات التي وضعها المشرّع بين يديه، وقبل طل ذلك ضمان عدم تكرار الممارسات المخلة بالمنافسة الحرة سواء في مجال المحروقات أو باقي المواد الاستهلاكية الأساسية من أغذية واتصالات ومعاملات مالية…
