في جلسة محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها أمام ابتدائية الرباط، التمس النقيب عبد الرحمان بنعمرو البراءة لهاجر مما نسب إليها من تهم الفساد والمشاركة في الإجهاض.
وقال بنعمرو، في مرافعته عند حديثه عن متابعة هاجر الريسوني، إنه يخشى من أن تكون هناك « خطة يتم تنفيذها »، مشيرا إلى محاكمة الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، وهي المحاكمة التي تزامنت اليوم الإثنين مع محاكمة هاجر الريسوني.
وفي حديثه عما نسب لهاجر، يقول بنعمرو إن الدفاع ومن خلال الدفوعات الشكلية التي قدمها أمام المحكمة، قطع أشواط في تبرئة موكليه، معتبرا أن تهمة الفساد لا يمكن أن تثبت في هذه الواقعة، لانتفاء الإقرار والتلبس، مشيرا إلى أن ركن الزواج في عدد من الشرائع الأوروبية ليس هو عقد الزواج وإنما رضاء بين الطرفين، منبها المحكمة إلى أن القضاء يفسر القانون لفائدة المجتمع وليس ضد المجتمع.
وعن نفس التهمة، يقول بنعمرو إنه لا يوجد تلبس « والتصريح يجب أن نأخذ منه أنهم يعتبرون أنفسهم أزواج والعقد شكلي »، أما بالنسبة للإجهاض يقول بنعمرو إن هناك تصريح الطبيب والخطيب كلها تصريحات تنفي الإجهاض، كما أن الأطباء الذين أحيلت عليهم هاجر للخبرة الطبية غير محلفين، ولا يوجد نص قانوني يسمح للشرطة بإجراء خبرة طبية، ومن أجروا الخبرة لم يؤدوا اليمين.
وأنهى النقيب بنعمرو مرافعته بالتماس البراءة لموكليه، ليس لفائدة الشك فقط، مشددا على أن البراءة تعطي قيمة للقضاء.
