في موعد سنوي، دأبت الحكومة على الحفاظ عليه مع المركزيات النقابية لاطلاعها على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، التقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، بممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأطلعهم، صباح اليوم الاثنين، على المقتضيات العامة، والتوجهات، التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.
وقال العثماني إن الهدف من اللقاء، المندرج ضمن الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، أن « يعبر الشركاء الاقتصاديون، والاجتماعيون عن آرائهم، واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية ».
وأوضح العثماني أن الحكومة، تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، وتسعى إلى تجميع الآراء، والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين، والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة.
واغتنم رئيس الحكومة الفرصة ليجدد التمسك بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء، منوها بالجهود، التي تبذل من قبل الجميع، على الرغم من تباين المواقف بشأن عدد من القضايا.
وتوقف رئيس الحكومة عند الزيادة، التي همت أجور الموظفين، والرفع من الحد الأدنى في الأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه تم العمل، أيضا، على تفعيل الزيادة في أجور، وتعويضات أجراء القطاع الخاص، وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.
