لجنة دعم المعفيين من العدل والإحسان: راسلنا العثماني 3 مرات وسنتجه إلى المنظمات الدولية والآليات الأممية

15 أكتوبر 2019 - 13:42

أعلنت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، عن برنامج ترافعي جديد لصالح أطر جماعة العدل والإحسان، الذين تم إعفاؤهم من مهامهم في الوظيفة العمومية.

وقالت اللجنة في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم التوجه نحو المنظمات الحقوقية الوطنية، والدولية، والآليات الأممية، بالإضافة إلى القضاء.

وحملت اللجنة الدولة مسؤولية الإعفاءات، معتبرة أن هذه الحملة، التي وصل عدد ضحاياها، منذ ثلاث سنوات إلى اليوم 160 شخصا، “حملة انتقامية من مواطنين، بسبب اختياراتهم السياسية، والفكرية، واستغلال للسلطة لتصفية الحسابات”، متهمة المسؤولين بالاستهتار بمصالح المرتفقين، بحكم تزامن إعفاءات أطر التعليم مع الدخول المدرسي.

وقالت اللجنة إن عددا من المعفيين حديثا، في شهر شتنبر الماضي، تعاطف معهم حتى رؤساؤهم، الموقعون على القرار، محملة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية هذه التطورات، وأضافت أنها التقت أحد المسؤولين في مجلس أمينة بوعياش، إلا أن هذا الأخير لم يتحرك بعد.

والإعفاءات، التي تراها اللجنة ردة حقوقية، وجهت بخصوصها مراسلات إلى كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ثلاث مرات، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، إلا أنها لم تتلق أي جواب.

وترى اللجنة، التي تضم حقوقيين، منهم خديجة الرياضي، إلى جانب قيادات من جماعة العدل والإحسان، إن قضية الإعفاءات لا تمس الجماعة فقط، وإنما عموم الناس، لأنه في حالة ترقية داخل الإدارة لا يكون القرار نهائيا، إلا بعد التوصل بتقرير المحيط، الذي تقدمه السلطة، والذي يمكن أن يجعل المترقى مقصيا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي