مصدر برلماني: نناقش اللجوء إلى التحكيم الملكي بسبب رفض عبد النباوي الحضور إلى البرلمان – اليوم 24
رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي
  • الرميد

    الرميد يرفض التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع.. قال: لا يعقل أن لا يسأل الوزراء والبرلمانيون والمدراء

  • لجنة المالية - تصوير: سامي سهيل

    المصادقة بأغلبية 24 نائبا ومعارضة 13 آخرين على الجزء الأول من مشروع مالية 2020

  • الأموال المغرب

    تقرير يرصد الثروة في المغرب: 23 ألف مغربي تتجاوز ثرواتهم 967 مليونا للواحد- التفاصيل

سياسية

مصدر برلماني: نناقش اللجوء إلى التحكيم الملكي بسبب رفض عبد النباوي الحضور إلى البرلمان

علم “اليوم 24″، من مصدر برلماني مسؤول، أن هناك نقاشا في أعلى مستويات أجهزة مجلس النواب، يتجه نحو اللجوء إلى التحكيم الملكي، بخصوص رفض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الحضور إلى البرلمان لتقديم تقرير النيابة العامة السنوي.

وقال المصدر نفسه إن طلب رئيس المجلس، ورؤساء الفرق، عقب اجتماعهم، أول أمس الاثنين، من لجنة العدل والتشريع، تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررا، أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير النيابة العامة لعام 2018، جاء عقب التداول في مقترح التحكيم الملكي.

وأضاف المصدر ذاته: “هناك سوء فهم لمبدأ الفصل بين السلطات، توجد قراءة متعسفة للدستور والقوانين المؤطرة من طرف رئاسة النيابة العامة، بينما رئيس المجلس الأعلى للحسابات يحرص على تقديم تقريره السنوي أمام البرلمان، دون أن يحاسب أو يسائل”.

ورفضت من جديد لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، صباح اليوم، مناقشة تقرير النيابة العامة، بسبب رفض رئيسها الحضور لمجلس النواب، قصد عرض التقرير السنوي.

وأجلت اللجنة مناقشة التقرير، تجاوبا مع ما خلص إليه اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق النيابية، أمس، حيث التمس الحبيب المالكي منحه مهلة من أجل القيام بما اعتبره مساعي حميدة لإيجاد حل للمشكلة، بحسب ما أعلنه عنه رئيس اللجنة في افتتاح اجتماع، صباح اليوم.

واتهم برلمانيون، أعضاء في لجنة العدل والتشريع، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بخرق الدستور، من خلال إحالته للتقرير السنوي على رئيس لجنة العدل والتشريع مباشرة، بعد أن أحال تقرير عام 2017 على رئيس المجلس، ولقي ذلك رفضا من طرف البرلمانيين، على اعتبار أن النيابة العامة ليست سلطة مستقلة حتى تحيل التقرير على السلط التشريعية، وكان عليها أن تحيله على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.

واتفق أعضاء لجنة العدل والتشريع في اجتماعهم، صباح اليوم، بعد رفضهم مناقشة التقرير في غياب رئيس النيابة العامة، على تشكيل لجنة لصياغة مذكرة توجه إلى رئيس مجلس النواب، لتوضيح موقف اللجنة مما أثير، بعد تشبث رئيس النيابة العامة بعدم الحضور للبرلمان.

واتفق أعضاء اللجنة على أن تتضمن المذكرة مختلف الاختلالات القانونية، التي واكبت إحالة النيابة العامة لتقريرها السنوي على مجلس النواب، على أساس تحديد أجل أسبوعين لعقد اجتماع اللجنة لمناقشة التقرير، سواء حضر رئيس النيابة العامة، أم استمر في الرفض.

شارك برأيك