البيجيدي يثني على قرار يتيم “الشجاع” بإسقاط المومني ويدعو البرلمان إلى الإفراج عن قانون مدونة التعاضد – اليوم 24
عبد المولى عبد المومني
  • 4545fqdf

    استعدادا لفتح المساجد.. إجراء “فحص كورونا” لـ1000 من الأئمة والقيمين الدينيين بطنجة- فيديو

  • الكرة الأرضية

    لم تحدث منذ 3 ملايين سنة.. العلماء يحذرون من كارثة جديدة لكوكب الأرض

  • لارام

    الرحلات الخاصة .. لارام: المسافرون مدعوون للتقيد التام بالشروط التي وضعتها الحكومة

سياسية

البيجيدي يثني على قرار يتيم “الشجاع” بإسقاط المومني ويدعو البرلمان إلى الإفراج عن قانون مدونة التعاضد

أشادت قيادة حزب العدالة والتنمية، على قرار وزير الشغل السابق محمد يتيم بحل المجلس الإداري للتعاضية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، داعية البرلمان إلى إقرار مشروع القانون المتعلق بمدوة التعاضد.

ووصفت قيادة “البيجيدي” في بلاغ صدر مساء اليوم الثلاثاء القرار بـ”النوعي والشجاع” معتبرة أن هذا الإجراء طالما انتظره منخرطو هذه التعاضية، وأنه لقي تجاوبا واسعا في أوساطهم”، داعية المؤسسة التشريعية إلى “الإفراج عن مشروع قانون مدونة التعاضد”.

واعتبرت الهيئة أن إقرار القانون “من شأنه تعزيز حكامة الجمعيات التعاضية” داعية في نفس الوقت الحكومة إلى “اتخاذ مزيد من الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد وصيانة الثقة في المؤسسات وتعزيز منظومة الحكامة داخلها”.

من جهة أخرى عبرت أمانة البيجدي عن استنكارها لما أسمته “الأعمال البلطجية” التي يمارسها بعض المنتخبين خلال انعقاد دورات مجلس الرباط العاصمة، وهي الأعمال البعيدة كل البعد عن الأخلاق الديمقراطية وتسيئ إلى العمل السياسي النبيل وإلى المؤسسات المنتخبة، وتسهم للأسف في تكريس العزوف ومناخ ” اللاثقة” في المؤسسات، حسب وصف البلاغ.

وكان محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، قد أنهى تجربته الحكومية بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وقالت وزارة التشغيل عقب صدور القرار الأخير للوزير محمد يتيم، قبل مغادرته للحكومة، إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تم حلها طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل.

وأوضحت الوزارة، أن القرار الذي وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الشغل والإدماج المهني، جاء بناء على حجم المخالفات القانونية، والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.

شارك برأيك

Younès EL KHATTABI

لا حول ولا قوة إلا بالله
بدل متابعة من قاموا ب(المخالفات القانونية، والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية)، تم حل التعاضدية

إضافة رد