ساعات قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020، على المجلس الحكومي، المقرر، يوم غد الخميس، قصد المصادقة عليه، بدأت تظهر بعض المؤشرات المتعلقة بالمشروع، أبرزها عدد مناصب الشغل، التي تعتزم الحكومة إحداثها، في السنة المالية الجديدة.
وتشير المعطيات إلى أن المشروع، الذي سيحال على البرلمان، قبل يوم الأحد المقبل (20 أكتوبر)، نص على إحداث حوالي 35 ألف منصب مالي في التشغيل العمومي، منها حوالي 15 ألفا، سيتم توظيفهم بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ومن خلال المقارنة مع ما تضمنه قانون المالية لعام 2019، يظهر أن الحكومة تعتزم تقليص عدد مناصب الشغل المحدثة بحوالي 5000 منصب مالي، إذ إن عدد مناصب الشغل في قانون المالية لعام 2019، بلغ ما مجموعه 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألفا في إطار عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
مشروع قانون المالية الجديد، يقترح الإبقاء على نفس عدد المناصب المالية المحدثة في إطار العقود، حيث ينص على إحداث 15 ألف منصب مالي، في إطار التوظيف بالعقود، مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف مواكبة تنزيل القانون الإطار لإصلاح التعليم.
