نشرت الحكومة مرسوما لرئيسها، سعد الدين العثماني، وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يتعلق بضمان الدولة لاقتراضات يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية اللجوء إليها.
وبحسب المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتعلق الأمر بالاقتراضات بواسطة سندات القرض، التي سيصدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية، في حدود 3 ملايير درهم، أي 300 مليار سنتيم.
وأوضحت المادة الأولى من المرسوم أن السندات ستصدر في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
ويشمل ضمان الدولة المذكور إرجاع المبلغ الأصلي، وتسديد الفوائد، على أن يظل مرتبطا بسندات القرض، ويتبعها أيا كان حائزها.
ويعتبر ضمان الدولة في المجال المالي، وعدا تقطعه الدولة على نفسها، لضمان الالتزام بسداد قروض المؤسسات، أو الشركات العمومية، في حالة ما إذا تخلفت عن الدفع.
