يبدو أن قضية التهريب المعيشي بين مدينة سبتة المحتلة والداخل المغربي دخلت منعطفا جديدا، الأمر الذي يؤكد توجه السلطات المغربية إلى القضاء على هذا النوع من الاقتصاد غير المهيكل، والذي يخدم مصالح قلة قليلة من التجار الكبار المغاربة والإسبان وخزينة مدينة سبتة، فيما تخسر خزينة الدولة المغربية الملايير سنويا. لكن يبقى أكبر ضحايا هذا « القضاء » على النشاط الاقتصادي، هم ممتهنو التهريب المعيشي، لأنه مصدر رزقهم الوحيد في ظل غياب بدائل عملية.
في هذا الصدد، كانت مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة قد أعلنت، نهاية الأسبوع المنصرم، أن باب سبتة الثاني لن يفتح يوم الاثنين (21 أكتوبر)، لكن وعدت بفتحه اليوم الاثنين. وهو الشيء الذي جعل الحمالين والحمالات يستبشرون خيرا بعد إغلاق معبر باب سبتة الثاني منذ 9 أكتوبر الجاري. غير أن مندوبية الحكومة الإسبانية ذاتها عادت لتؤكد، في الساعات الماضية، أنه تم تأجيل فتح المعبر في وجه الحمالين إلى أجل غير مسمى.
ولتبرير التراجع عن وعدها بضمان فتح المعبر أمس الاثنين، حمّلت مسؤولية استمرار إغلاق المعبر إلى السلطات المغربية.
وفي هذا قالت: « إن الأشغال التي يقوم بها المغرب في الحدود لن تنتهي مع بداية الأسبوع »، وفق المندوبة الإسبانية، سالفادورا ماتيوس. وأضافت أنها قامت بكل ما يمكنها القيام به لعودة نشاط التهريب المعيشي اليوم، الاثنين بدون جدوى. في المقابل، يطالب كبار التجار في سبتة بعدم إغلاق معبر التهريب خلال أعياد الميلاد المقبلة لتدارك الخسائر المالية التي يتكبدونها أثناء إغلاقه. هذا المطلب لقي، أيضا، استحسان الحمالين والحمالات.
عملية إغلاق المعبر انطلقت منذ الصيف الماضي، وفق صحيفة « ألفاو ردي سبتة ». وتابع المصدر أن نحو 5000 حمال وحمالة يدخلون يوميا سبتة. وأردفت أن هذا النشاط يسهم بشكل واضح في خزينة سبتة، إذ يمثل ما بين 15 و25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أنه يضخ أكثر من 400 مليار سنتيم سنويا.
