بعد 5 سنوات من الأزمة.. مطالب باسترجاع شركة “لاسامير” وتأميمها كليا – اليوم 24
سامير
  • سعد الدين العثماني

    مطالب للحكومة بمجانية النقل لذوي “الإعاقة” عقب سحل مواطنة في “ترامواي”

  • الجهاديين في الانترنت

    فريدوم هاوس: المغرب من بين الدول “الحرة جزئيا” في مجال حرية الأنترنت

  • محكمة الإستئناف القاعة 8

    “شبكة تجنيس الإسرائليين”.. الاستماع لسائق زعيم الشبكة وتأجيل المحاكمة إلى الخميس

مجتمع

بعد 5 سنوات من الأزمة.. مطالب باسترجاع شركة “لاسامير” وتأميمها كليا

عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يوم أمس الخميس، جمعها العام السنوي، في مدينة المحمدية، من أجل تدارس مصير المصفاة.

واستعرضت الجبهة المذكورة، مسار مصفاة “لاسامير”، بعد توقف الإنتاج فيها، في غشت 2015، بسبب ما أسمته بـ”الإعسار المالي”، و”تعاظم الديون”، من جراء ما اعتبرته “سوء التسيير والتدبير، ونتيجة الظروف المظلمة للخوصصة في 1997، فضلا عن التساهل، والسكوت عن الخروقات، التي كان يقوم بها المستثمر السابق، مما أدى لسقوط الشركة في مواجهة التصفية”

وقالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في كلمة لها، أثناء جمعها العام، إنه “من غريب الصدف أن يتزامن توقف الإنتاج بشركة لا سامير من جهة، مع إلغاء حكومة بنكيران للدعم، الذي كانت تقدمه في ثمن بيع المحروقات (الغازوال)، ومن جهة أخرى مع تحرير أسعار المحروقات، وعدم التدخل، في تحديد السعر الأعلى للبيع للعموم ابتداء من فاتح دجنبر 2015″.

وأشارت الجبهة المذكورة إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات في 2017، فضلا عن تقارير اللجنة البرلمانية للاستطلاع حول أسعار المحروقات في عام 2018، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوكالة الدولية للطاقة في عام 2019، أجمعت على ارتفاع أسعار المحروقات إلى 50 في المائة، وفي المقابل، انخفاض المخزون الوطني من المحروقات”.

وبناء على ما سبق، طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة بـ”استرجاع الشركة، وتأميمها كليا، أو نسبيا، من خلال تأسيس الشركة المختلطة، أو تأسيس شركة تجمع الدائنين”.

وفي سياق متصل، اقترحت الجبهة المذكورة “التداول في تحضير مشروع مقترح قانون لتقديمه في مجلس النواب، ومجلس المستشارين لنطالب من خلاله بتأميم شركة سامير، وعودة الدولة المغربية لرأسمالها”، فضلا عن “إعداد مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات، والمواد النفطية، وتحديد آليات ضبط الأسعار، وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين”.

شارك برأيك