اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة، حزب الأصالة والمعاصرة، بعرقلة مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن سببالعرقلة هو موضوع « تجريم الإثراء غير المشروع« ، في إشارة إلى رفض برلمانيي البام لهذا التجريم، وقال إنه بعدإحالة مشروع القانون الجنائي سنة 2016، على مجلس النواب ومناقشته في لجنة العدل والتشريع والوصول إلىمرحلة إيداع التعديلات، امتنع « أحد الفرق التي كان لها نفوذ على أحزاب في المعارضة، وحتى أحزاب في الأغلبيةعن التقديم التعديلات » في إشارة إلى البام، وقال: « ورغم المساعي التي قمنا بها لم نصل إلى وضع التعديلات« ،وتابع الوزير أنه مضى على إيداع هذا النص في مجلس النواب حوالي أربع سنوات.
شريط الأخبار
« آية وهادي »… شهر عسل يتحول إلى مغامرة كوميدية في شوارع الدار البيضاء
العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية
الملك محمد السادس يبعث برقية تهنئة إلى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على إثر نجاح العملية الجراحية التي خضع لها
صورة متداولة لمصطفى طلال تثير القلق… وحسن فاتيح يوضح أنها قديمة
مراكش تحتضن الدورة الثانية لمهرجان « HAUSA & GNAWA » للاحتفاء بالموسيقى الإفريقية والتراث الكناوي
ماريون كوتيار تترأس لجنة تحكيم الدورة الـ23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش
صويلح يطلق جولته الكوميدية الجديدة « PLUS + » من الدار البيضاء
مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج تنظم معرضا فوتوغرافيا للفنان والمصور المغربي المقيم بالنمسا عبد الله البحميدي
إيداع « الشيخة الطراكس » وزوجة شقيقها سجن الأوداية على خلفية شكايات بالسب والقذف
فاطمة وشاي ترد على انتقادات تعليقها على « مضامين الخطاب الملكي »