ستتلقى مشاريع خاصة بالمياه والصرف الصحي في الداخل المغربي، تمويلا من بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني، بعد توقيع اتفاقيات مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بما سيبلغ قيمته 55.5 مليون أورو، أي حوالي 59.5 مليار سنتيم.
وستغطي الاتفاقيات العديد من المشاريع المتعلقة بإمدادات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، والتي أبرمت مع الألمان ووقعها مدير عام مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافظي، ومدير البنك الألماني في المغرب ماركوس فاشينا، وأيضا رئيس القسم الخاص بالماء في شمال إفريقيا « يورگ دوكس ».
ويشير الاتفاق المبرم بين المكتب المغربي والبنك الألماني، المعروف اختصارا بـ »كي إف دبليو »، إلى تخصيص رقم يفوق 30 مليار سنتيم، لتوفير مياه الشرب للمراكز الصغيرة ومتوسطة الحجم، ما سيعزز نظريا تعزيز ضخ الماء الشروب، ونقله وتخزينه، وأيضا بتوزيعه على قرابة 1.5 مليون شخص في مناطق مختلفة.
وستستفيد مدينة سطات من حوالي 23.5 مليار سنتيم، لتحسين إمدادات مياه الشرب لفائدة سكان المدينة ونواحيها.
وتشير المعطيات إلى أن المساعدات المالية المدرجة في الميزانية للمرحلة الثانية من برنامج الصرف الصحي للمراكز الصغيرة، ستتضمن مخططات تمويل تساعد على تمديد وإصلاح شبكات الصرف الصحي في المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وسيقدم البنك الألماني الذي يوجد مقره في مدينة فرانكفورت وسط غرب الجمهورية الاتحادية مبلغًا إضافيًا مقدر في ما يقارب 75 مليون سنتيم، قصد لتمويل دراسة تتعلق بمحطة تحلية مياه البحر في مدينة سيدي إفني جنوب البلاد. وأشار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن مساهمة الألمان في مخططات المكتب المغربي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تبلغ تفوق 1000 مليار سنتيم.
والجدير ذكره في سياق وضع الخزان المائي المغربي، أنه من المتوقع أن يسير المغرب بوضعه المعقد حاليا إلى وضع أسوأ مستقبلا، وفق ما تنبأ له بحث أصدرته مؤسسة بروكينز الأمريكية قبل شهور. فتغير المناخ سيؤدي، حسب خبراء المؤسسة، إلى ارتفاع معدل درجة الحرارة في كل أنحاء منطقة شمال إفريقيا بما قدره ثلاث درجات مئوية بحلول سنة 2050.
ولأن موضوع التصحر والجفاف مطروح دائما على طاولة المهتمين بالمناخ وبالقطاعات الفلاحية وغيرهما في المغرب، من المتوقع أن يتراجع معدل التساقطات في المغرب بما نسبته 10 في المائة، وسيكون التراجع مسجلا في وقت من المفترض فيه أن يكون الحجم الديمغرافي المغربي أكبر، وبالتالي فإن الطلب على الماء الشروب سيكون حينها بضغط أكبر.
وتشير الدراسات إلى أن المناطق الصحراوية في المغرب ستتمدد أكثر نحو الشمال، ما سيهدد القطاع الفلاحي الذي يعتبر واحدا من أسس الاقتصاد الوطني، ومنتجا للصادرات المغربية نحو الخارج، وبالتالي، فإن الرهان على مخطط المغرب الأخضر ووضعه أمام ما جادت به الدراسات الخارجية، يضع أكثر من علامة استفهام، خاصة أن العطش كان سببا مباشرا في تحريك احتجاجات صاخبة في عدة مناطق في البلاد..
