قال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، اليوم الأربعاء، إن مكتبه السياسي، تطرق مساء أمس الثلاثاء، إلى « واقعة تعرض طفلة من جماعة بونزار في إقليم تارودانت، للعنف المُفضي إلى أضرار جسدية ونفسية ».
وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بإجراء « تحقيق معمق، ودقيق، وشفاف بخصوص النازلة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على من « سيثبت التحقيق ضلوعه في هذا الفعل الشنيع، والمرفوض، أَيا كان من أقدم عليه »، يؤكد البلاغ.
وشدد الحزب ذاته على « تقديره العالي واحترامه الشديد لنساء، ورجال مهنة التعليم، في جميع المؤسسات التربوية على امتداد التراب الوطني، والذين يستحقون كل الإشادة والتنويه »، يضيف البلاغ، « لِمَا يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية، وتعليم، وتكوين بنات، وأبناء المغاربة ».
البلاغ ذاته توقف عند حلول السنة الأمازيغية الجديدة، مجددا مُطالبته الحكومة بإقرار هذا الاحتفال عيدا وطنيا.
واعتبر الحزب نفسه أن « المطلب مشروع من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من رمزية ثقافية، وحضارية، ومن دلالات تاريخية ومجتمعية ».
واعتبر التقدم والاشتراكية أن ارتقاء الأمازيغية بمكانتها، « يستدعي من الحكومة اتخاذ ما يلزم من تدابير، وخطوات فعلية، وملموسة، في اتجاه الإسراع بالتفعيل السليم، و الأجرأة الناجعة للمقتضيات الدستورية، والقانونية ذات الصلة، بما يستجيب للانتظارات المجتمعية الواسعة ».
