عمر الكتاني: الإصلاح يجب أن ينطلق من البادية وعلينا الاهتمام بتكوين المقاولات- حوار

01 فبراير 2020 - 15:00

في رأيك أي إضافة ستأتي بها الاتفاقيات الجديدة الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة؟

بالنسبة إليّ، الإصلاح بالمغرب يجب أن ينطلق من البادية، والاستثمار في التكوين، وأعتقد أن المقاولات المعنية بالاتفاقيات الجديدة ستخلق في محيط المدن، ما يعني استمرار السياسة القديمة وتركيز الاستثمارات في المدن، وفي اعتقادي أن من الضروري تغيير الإطار الجغرافي للاستثمار، ولهذا الأولوية الآن، هي خلق ورشات داخل القرى لتحويلها إلى مدن.

هذه سياسة قريبة المدى وتمس قطاع المقاولات الصغيرة، وهذا أمر جيد، لكن السؤال هو: لماذا البنوك التشاركية لا تساهم في هذه الفئة من المقاولات؟ سيكون الجواب أنها تشكو من نقص السيولة، ولكن في رأيي هذه هي الفرصة لكي تساهم المالية الإسلامية في التنمية، وليس فقط في التجارة.

هناك مسألة أخرى تتعلق بغلاف 6 مليار درهم، ففي اعتقادي أنها ستمس بضع مئات من المقاولات، ونحن في حاجة إلى أن ندعم آلاف من المقاولات. إذ في فرنسا مثلا يجري خلق 70 أو 80 ألف مقاولة، وفي المغرب لا نتمكن من خلق سوى بضع مئات، مقابل إفلاس 8 آلاف مقاولة، وهذا يظهر أن توجه المجهود صحيح، لكن حجمه يبقى غير كاف، بالنسبة إلى التحديات التي يواجهها المغرب، والتي تتطلب نحو 10 آلاف مليار درهم لتنفيذ المشروع الإصلاحي.

مبلغ 6 مليار قد يفيد في تنفيذ جزء من الاستراتيجية، لكن لا ننسى أن كل سنة يخرج حوالي 60 و100 ألف شاب يهاجرون إلى المدن بحثا عن فرص شغل، فهل يملك هؤلاء تكوينا لإنشاء مقاولات، بالطبع، لا.

ما رأيك في البرنامج الجديد الذي خصص مبادرات موجهة للقرى المغربية؟

هذا أمر جيد، لكن هل موازاة مع ذلك جرى وضع مشروع لتكوين وتأهيل المقاولات المعنية؟ ثم هل يملك الشباب مقومات لتسيير المقاولات؟ ما ألاحظ أنه تغيب لدينا منظومة لتدبير بعض القطاعات مثل الصناعة التقليدية تهتم بالتكوين وما يتصل بالإبداع و »الدّزاين » والتسويق.. ولهذا تلقائيا سيكون عدد المقاولات التي ستستفيد من التمويلات قليلا، لأنها لا تملك المقومات للاستمرار والنجاح.

علينا خلق مجموعات خبرات ونشرها في ربوع المملكة، ومهمتها تكوين أرباب المقاولات الصغيرة سواء في التسيير أو الإدارة أو هندسة المنتجات والتسويق.. وهنا يمكن أن نتفادى إفلاس المقاولات التي استفادت من التمويلات، في إطار مبلغ 6 مليار درهم على قلته. وبالنسبة إليّ فضمان استمرار المقاولات المستفيدة هو جودة تكوين وتأطير المقاولين أصحاب هذه المشاريع.

جرى تحديد نسب الفائدة على التمويلات في 2 % و1.75 في المائة للمقاولات في القرى، هل تعتقد أن الأمر سيشجع على نجاح البرنامج؟

هذا أمر جيد، لأن الإحصائيات الرسمية تقول إن التضخم في المغرب في حدود 2.5 في المائة، ولهذا فالنسبة جرى تحديدها لبلوغ فائدة حقيقة في حدود 0 في المائة.

لا يمكن إلا أن نصفق للمجهود المبذول، لكن أتساءل لماذا دائما المؤسسات الكبرى، هي التي تساهم في هذه المجهود، وتغيب بالمقابل مؤسسات أخرى ذات طابع اجتماعي عن المساهمة في هذه التمويلات؟

لماذا نغيب الأوقاف مثلا، علما أن من خصوصياتها أنها يجب أن تساهم في التمويل الصغير، لماذا لا يتم خلق صندوق الزكاة وجعل من أدواره التمويل الاجتماعي عبر التمويلات المصغرة؟ ثم لماذا لا تساهم الجماعات القروية التي يتم تمكينها من ميزانيات تسيير كبيرة؟

في اعتقادي أن النظرة الاجتماعية في المغرب مغيبة، وهذا سيمكننا أن نقرأ في خلفية هذه المبادرات أن القطاع الاجتماعي، كقطاع ثالث لايزال مغيّبا عن تفكير المسؤولين الكبار. وهنا أعيد التأكيد على أن المبادرة الحالية جيدة، لكنها تدخل ضمن منظومة سابقة أعطت نتائج محدودة. 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

bassou منذ 4 سنوات

أي استثمار كيفما كان يحتاج إلى سوق استهلاكية للمنتجات و الخدمات.الأسواق الاستهلاكية ضعيفة في المغرب بسبب ضعف مداخيل الأفراد و قدرتهم الشرائية و ضعف أساليب توزيع المنتوج و إشهاره. نقطة أخرى يجب تحرير الأنشطة الاقتصادية من الإحتكارات المحمية بالقوانين و الإدارات مثل قطاع الألبان في البوادي و قطاع النقل داخل المدن و بين المدن

التالي