في الذكرى التاسعة لاندلاع حراك « 20 فبراير »، الذي انطلق بأصوات الشباب المتعالية في ساحة باب الحد، عام 2011، في العاصمة الرباط، للمطالبة بالكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية، أطلق حقوقيون تحذيرات من تراجع الحقوق، والحريات في المغرب.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الخميس، بمناسبة إحياء ذكرى « 20 فبراير »، إن تخليد الذكرى التاسعة لانبثاق حركة 20 فبراير، يتم في ظل الانتكاسات المتتالية، والتراجعات المتواصلة، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية، والسياسية، حسب قولها، بل شملت كل الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
وأضافت الجمعية أن حرية التعبير باتت « مجرمة »، وحرية الصحافة المستقلة أصبحت « مخنوقة »، وسط تضييق، قالت إنه « ممنهج » على حرية التنظيم، والتجمع، وتوسيع دائرة الاعتقال السياسي.
وفي السياق ذاته، قالت الجمعية إن البلاد باتت تعرف تعمقا للفقر، والهشاشة، وغيابا كاملا للتوزيع العادل للثروات، وتوسعا للفوارق الاجتماعية، والمجالية، وانعدام المساواة التامة، وتقهقرا مستمرا في أداء المرافق، والخدمات العمومية، الأمر الذي يجد ترجمته، حسب قولها، في المراتب، التي يحتلها المغرب على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات، والمشاريع، والإصلاحات المعتمدة حتى الآن.
واعتبرت الجمعية أن المطالب، التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها عام 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية، والمطلبية، التي لا تزال مستمرة، مطالبة بكشف الحقيقة في وفاة عدد من النشطاء في الحركة، وترتيب الجزاءات.
وأكد الحقوقيون أنه لا وجود لتنمية حقيقية، ومستدامة من دون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، رافعين مطالب القطع مع سياسة الامتيازات، والريع، ووقف نهب المال العام، والثروات الطبيعية الوطنية، والاستحواذ على الأراضي، وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها.
