تداعيات الغضبة الملكية.. هدم 24 فيلا لأخنوش في تاغازوت -التفاصيل

18 فبراير 2020 - 20:00

في سياق تداعيات الغضبة الملكية على اختلالات مشروع “تغازوت باي”، شمال أكادير، وصدور قرارات بهدم مجموعة من المشاريع في المحطة السياحية، تأكدت “أخبار اليوم”، أن 24 فيلا تنجزها شركة يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، تعرضت للهدم بسبب مخالفتها لقوانين التعمير. وحسب وثيقة تحمل عنوان “أمر بالهدم”، صادرة عن قائد قيادة “أورير”، ومُوقّعة من ضابط شرطة، فقد جرى توجيه أمر بالهدم في 15 فبراير 2020، إلى ماجد اليعقوبي، الممثل القانوني لشركة Sud partners، فرع مجموعة “أكوا” التي يملكها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة. وجاء في القرار، أن 24 فيلا، تحمل الأرقام من 28 إلى 52، تجاوزت المساحة المبنية المرخصة على مستوى الطابق تحت الأرضي، وهي موجودة في البقعة 4.1 بالمحطة السياحية الجديدة لتاغازوت. وأمهلت السلطات صاحب المشروع 48 ساعة لتنفيذ الأمر، على أساس أن “يتحمل جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ العملية، في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار”.

واستندت أوامر القائد إلى القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، إثر معاينة جرت في 14 فبراير 2020، صدر إثرها أمر فوري بإيقاف الأشغال في اليوم نفسه. واعتبرت المخالفات المسجلة بأنها “جسيمة وتشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء”.

وتلقت الشركة ذاتها، أمرا آخر بالهدم يتعلق بمشروع فندق في بقعة أخرى، تحمل رقم 4.2، سجلت بشأنها خمس مخالفات، هي تجاوز العلو المرخص بإضافة طابق جزئي فوق الجناحين AوD، و”إضافة طابق تحت أرضي غير مرخص بكل من الأجنحة DوC وL، وعدم احترام معامل استعمال الأرض المرخص به بزيادة المساحة المبنية بكل من الأجنحة A، وc و Lوتغيير الواجهة الشرقية للجناح B ، وتغيير مواقع حاويات الغاز.

وكانت مشاريع سياحية أخرى تعرضت للهدم بسبب مخالفتها لقوانين التعمير. إذ جرى الكشف عن ذلك خلال زيارة ملكية لأكادير مؤخرا، أعقبها قيام لجنة من ولاية أكادير وسلطات وزارة الداخلية بالتحقيق في مدى احترام المشاريع السياحية للتصاميم الأصلية، نتج عنه اتخاذ قرارات بالهدم.

وتعد محطة “تاغازوت باي” إحدى أكبر المحطات السياحية في المغرب، إذ تصل مساحتها إلى نحو 615 هكتارا، وتنجزها شركة تهيئة محطة “تاغزوات باي SAPST، وهي تضم أربعة مستثمرين عموميين وخواص، وهم: صندوق الإيداع والتدبير، بمساهمة تصل إلى 45 في المائة، وصندوق “إثمار الموارد” بـ25 في المائة، ومجموعة “أكوا”، التي يملكها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة بـ25 في المائة، ثم الشركة المغربية للهندسة السياحية بـ5 في المائة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Abdou منذ 4 سنوات

الخبر لا علاقة له لفيلات اخنوش الأمر يتعلق بعدم 4فيلات لإضافتهم غرفتين في الفيزياء الجنوبي بدون ترخيص واعادة هيكلة فندق حياة ريجنسي.

أريد جوابا على سؤال !!!! منذ 4 سنوات

كل هذا شيئ جميل. لكن، وحيث أن الخروقات المذكورة لم يتم ارتكابها في 24 ساعة، فإن السؤال الذي يجب طرحه بالبند العريض هو: أين كان المسؤولون المحليون (موظفوا وزارة الداخلية، بداية من الوالي، والمنتخبون الجماعيون، بداية من رئيس الجهة). هذه الخروقات لم تكن لتقع لولا سياسة "عين ميكا" للمسؤولين المحليين ولكي نسمي الأشياء بمسمياتها، فـ "عين ميكا" تعني التواطؤ، والتواطؤ يعني الفساد الإداري والمالي. فإلى متى سنبقى ننتظر الغضبات الملكية لإعادة الأشياء إلى مسارها السليم؟؟؟ أولم يستوعب الأشخاص الموكول إليهم تدبير الشأن العام أنهم يتقاضون أجورا وتعويضات من المال العام للقيام بواجبهم.

التالي