تقرير: 55٪؜ من المستأجرين من دون عقدة عمل و95% غير منخرطين في النقابات – اليوم 24
أحمد الحليمي
  • العثماني

    العثماني يهاجم الإمارات: هناك دول تمول حملات لتشويه المغرب وتحاول التدخل بشؤونه لكن الملك حرص على استقلالية القرار

  • حالة الطقس - ارشيف

    طقس الأحد…حرارة مرتفعة تصل إلى 46 درجة ببعض المناطق

  • زلزال ـ أرشيف ـ

    تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجات بإقليم تاونات

نقابات

تقرير: 55٪؜ من المستأجرين من دون عقدة عمل و95% غير منخرطين في النقابات

قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إن “سوق الشغل يتميز بتنظيم، وحماية ضعيفين”.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول المميزات الأساسية للسكان النشطين المشتغلين خلال عام 2019، أن أكثر من نصف المستأجرين (54,9 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، وأكثر من الربع (26,5 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و11,4 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و 5,8 في المائة على عقد شفوي.

وترتفع نسبة المستأجرين، الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 76,4 في المائة بالوسط القروي و47,6 ي المائة بالوسط الحضري.

وتبقى فئتا الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24 سنة، والأشخاص، الذين لا يتوفرون على شهادة، أكثر عرضة للعمل من دون عقدة، بنسبة 75,4 في المائة و75,7 في المائة على التوالي.

وبخصوص الانخراط في نقابة، أو منظمة مهنية، أوضحت المذكرة أن “معظم النشيطين المشتغلين (95,3 في المائة) غير منخرطين في أي نقابة، أو منظمة مهنية، 92,5 في المائة في الوسط الحضري، و99 في المائة في الوسط القروي، 95,3 في المائة لدى الرجال، و95,1 في المائة لدى النساء”.

وفي صفوف المستأجرين، سجلت المندوبية أن 92,2 في المائة غير منخرطين في أي نقابة، أو منظمة مهنية.

شارك برأيك

afengrir noureddine

مع الاسف ان هذا الاستنتاج جاء متأخر جدا نظرا لما يعيشه الشباب والشابات من ظلم وتعسف من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتعددة الجنسيات التي تتمادى وبشكل تعسفي في خلق انظمة داخلية لا تتقيد بنظام العمل والعمال الذي اصبح بدوره لا يواكب الظرفية الحالية. وكما وجب علينا جميعا ان ندرك ان اقتصاد البلاد يرتكز على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والعائلي وحتى الامني . وقد حان الوقت للنظر في هذه الثغرات القانونية التي اضحت منهكة بالثغرات والايادي المتسلطة عليها لتحريفها كلما اقتضت الضرورة لذلك . وجب على الشركات بمختلف انشطتها وحجمها المالي ان تحترم كل بنوذ التعاقد وان تحترم بالدرجة الاولى حقوق الموظف الذي هو المادة الخام الاولى المستعملة في تفعيل الانتاج ناهيك عن الاذمغة التي تعمل لساعات طويلة يوميا وخاصة شركات التقنية والبرمجة التي تستنزف كل طاقات الموظف ليصل عدد ساعات العمل الاسبوعي لاكقر من 60ساعة في الاسبوع مع امكانية الاسدعاء يوم السبت والاحد اذا اقتضت الظرورة وبدون أجر ولا اي مكافئة.

إضافة رد