دخلت جماعة العدل والإحسان على الخط في الأزمة التي باتت تعرفها المناطق المتاخمة لمدينة سبتة المحتلة، بسبب القرار المغربي بوقف التهريب المعيشي.
وقالت الجماعة، أمس الأحد، إنها تتابع بالفنيدق بقلق بالغ ما تعرفه المدينة من تأزم خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكانها، وهو ما يتبدى في تعطل الحركة التجارية وكسادها، واصفة قرار السلطات المغربية بإغلاق معبر باب سبتة في وجه الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي بـ »المتسرع »، لأن التعريب يُعدّ مورد رزق الوحيد لمعظم السكان، والذي يقيهم على علته من الجوع والفقر والحرمان.
وتضيف الجماعة أن « التدبير المتسرع والارتجالي للدولة المغربية لملف التهريب المعيشي بالمنطقة الحدودية مع سبتة المحتلة، مع ما يشكله من منظومة تجارية ناظمة لنمط عيش أغلب سكان المدينة والمنطقة منذ عقود من الزمن، تعود إلى حقبة ما قبل الاستقلال، نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة ».
وتتحدث الجماعة عن إغلاق حوالي 600 من المحلات التجارية في مختلف أسواق الفنيدق بفعل إفلاس العشرات من التجار، والزجّ بالمئات من الأسر في مهاوي الفقر والتشرد، وارتفع بشكل مقلق معدل حالات الطلاق وجرائم السرقة وتهريب المخدرات بالمعبر الحدودي مع سبتة المحتلة.
ووجهت الجماعة انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الداخلية بخصوص تعاطيها مع هذا الملف، واصفة المقاربة بالتي « يطغى عليها البعد التقني وكأن القضية مجرد قضية جمارك وتعشير سلع فقط، في حين يُبين الواقع الاجتماعي المحلي المختل بأن مسألة إدماج منظومة التهريب وتجارته وممتهنيه في الاقتصاد الوطني، تحتاج قبل كلّ قرار، إلى خطة اقتصادية بديلة توفر الشغل الكريم لممتهني التهريب المعيشي، وهو ما كان دوما مطلبهم الرئيس في احتجاجاتهم ونضالهم ».
ووجهت الجماعة دعوة كل القوى السياسية والمدنية المحلية على التكتل في جبهة موحدة للنضال والترافع من أجل إنقاذ المدينة من الإفلاس العام الذي يُهدّدها، داعية السلطات المغربية إلى نهج مقاربة عقلانية متدرجة في تدبير معضلة التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي الهشّ، مع التعجيل بالتفعيل الحقيقي لخطة اقتصادية بديلة تنقذ المدينة من حالة الكساد العام والإفلاس.
