ينتظر أن يفتتح البرلمان دورته التشريعية، اليوم الجمعة، على إيقاع التدابير الاستثنائية، التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، متخذا قرار تقليص الحضور لأدنى مستوياته.
وبخصوص مجلس النواب، فإن رئاسة المجلس توصلت في اجتماع مع رؤساء لفرق النيابية، إلى اتفاق يحصر الحضور في جلسة اليوم، وعلى رؤساء الفرق، وعضوين من كل فريق، وهي الصيغة، التي ستعتمد في عقد الجلسة الافتتاحية، وأيضا تدابير عقد جلسة لمساءلة رئيس الحكومة، يوم الاثنين المقبل، حول سؤال محوري يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة لمحاربتها.
أما بخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية، فقد تقرر الاكتفاء باستدعاء قطاع واحد في كل الجلسة، مع حضور أكبر لقطاع الصحة، إلى جانب قطاعات أخرى معنية بتدبير الجائحة.
اتخاذ البرلمان لقرار تقليص الحضور، فتح نقاشا دستوريا، وقانونيا حول التصويت على القوانين في حالة برمجتها، في ظل هذه التدابير، خصوصا مسألة التصويت على القوانين في حال برمجتها، حيث رأى برلمانيون أن “التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ورؤساء الفرق لا يملكون أن يتخذوا بخصوصه أي قرار خارج التدبير السياسي المعروف، الذي يجعل تصويت البرلماني مرهونا بقرارات فريقه”، وسط مطالب بتأجيل القوانين، التي لا تملك أي صفة استعجالية.
