الرميد: لا يمكن أبدا التذرع بحالة الطوارئ الصحية للمس بالسلامة الجسدية للمواطنين – اليوم 24
الرميد
  • مركز الاصلاح و التهديب عين السبع - التامك  (9)

    تقرير برلماني: نزلاء غير مدخنين بإصلاحية عين السبع يشترون السجائر لاستعمالها من أجل الحصول على خدمات!

  • التقدم والاشتراكية

    الـPPS: قلقون إزاء ظهور بؤر مهنية ونطالب بترتيب الجزاءات في واقعة للا ميمونة

  • كورونا فرنسا

    عاجل.. 221 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 11854 حالة

سياسية

الرميد: لا يمكن أبدا التذرع بحالة الطوارئ الصحية للمس بالسلامة الجسدية للمواطنين

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه “لا يمكن أبدا التذرع بحالة الطوارئ الصحية، للمس بالسلامة الجسدية للمواطنين، ولا يجوز ذلك مطلقا وتحت أي ذريعة”.

وأضاف الرميد، في بث مباشر مساء اليوم، على صفحة منتدى القانون البرلماني، “ما نسجله هو أننا في وزارة الدولة الملكفة بحقوق الإنسان، ونحن نتتبع الكيفية التي يتم بها تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، هو عدم وجود خروقات كبيرة، نعم توجد لكنها محدودة”.

وشدد وزير الدولة، على أنه “ينبغي مساءلة مرتكبي تلك الخروقات وفق ما ينص عليه القانون”.

وقال أيضا، “مبدئيا، كان من الممكن أن تعتمد الحكومة وبعدها البرلمان، عقوبة خرق حالة الطوارئ الصحية، هي عبارة عن غرامة فقط، لكن النقاش الذي دار بيننا في الحكومة، وجعلني شخصيا، أوافق على هذا التوجه، هو أنه من الناحية العملية يصعب أن تكون الغرامة فقط هي الوسيلة التي تعتمد في الخرق الصحي”.

وتابع، “لماذ؟ لأننا سنسقط في مشكل آخر، وهو كثرة الاحتكاكات مع القائمين على إنفاذ القانون، عوض أن نكون أمام مخالفة خرق حالة الطوارئ، سنكون أمام جرائم أخرى”.

وتحدث الرميد عن أوجه أخرى للصعوبة، منها، احتمال أن يكون المخالف لخرق حالة الطوارئ الصحية، غير قادر على أداء المخالفة فورا، أو لا يتوفر على أي وثيقة، بخلاف مخالفات السير، التي يمكن أن تسجل المخالفة باسم السيارة ومالكها دون الحاجة لتوقيف مرتكب المخالفة، أو سحب رخصة السياقة، وخلص الرميد، إلى أن تكييف المخالفة جنحة ضبطية، جاء تفاديا لأمور أخرى.

شارك برأيك

شوكت مبارك

الآن فقط فتحت فمك لتتحدث عن السلامة الجسدية للمواطنين؟ وأين كنت يا وزير “حقوق الإنسان” عندما سحل أخونا العزيز والرجل الشهم والصحفي الحر على مرأى ومسمع منك سحلا وظلم وسجن عنوة في تحد سافر لكل الأعراف القانونية الوطنية والدولبة وصودر حقه حتى في الدفاع عن نفسه بعد إبعاد دفاعه عن حمايته القانونية؟

إضافة رد
morrocn

للأسف…..كان ألأولى بهذه ألحكومة ألإكتفـاء بألغرامة ألمالية بحل سجن عشرات ألآلاف من ألمواطنين …أما ألأعذار ألتي قدمها ألوزير ألرميذ فهي عير مقنعــة بتاتــا….

إضافة رد
morrocn

للأسف…كان ألأولى بهذه ألحكومة ألإكتفاء بألغرامة ألمالية بدل سجن عشرات أللآف من ألمواطنيــن …أما ألأعذار ألتي قدمها ألوزير ألرمـيد فهي غير مقنعة بتاتا…

إضافة رد