أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن مؤازرتها لقائد بإقليم اليوسفية قالت إنه تعرض للتشهير، ورفعها دعوى قضائية، رافضة المس بسمعة ومصداقية ممثليها بالإدارة الترابية، متهمة مروج « الأخبار الزائفة » المتعلق بالقائد بتحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، أنه تم، في الآونة الأخيرة، تداول مجموعة من المحتويات الرقمية والتسجيلات المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى « الحملة الوطنية والدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية »، تضمن اتهامات للقائد بإقليم اليوسفية بارتكاب شطط في استعمال السلطة، خلال تنفيذها للإجراءات الاحترازية المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، بل وتم نشر فيديوهات، عبر نفس المواقع، تتضمن ادعاءات تمس بنزاهة المعنية بالأمر وتشهر بها.
وأوضحت الوزارة، أنها قامت بإجراء بحث إداري في الموضوع، تبين من خلاله أن ما تم تداوله مجرد مغالطات وأخبار زائفة، تم ترويجها، من طرف أحد الأشخاص القاطنين بمدينة اليوسفية، والذي تقول الوزارة إنه يسعى للانتقام من القائد بعد تصديها لسلوكاته وطلباته غير المشروعة للتغاضي عن مخالفات في العديد من المجالات، خاصة في مجال التعمير، وإدراج بعض الأشخاص غير المستحقين ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات جائحة ‘كورونا’، واستصدار رخص تنقل استثنائية لبعض الأشخاص دون احترام الشروط المطلوبة.
وتقول الوزارة إن المعني بالأمر قام بنشر مواد إعلامية وإعداد وبث تسجيلات مع ضحايا محتملين وأحيانا بمقابل مادي، تستهدف التشهير بشخص وسمعة القائد، كما عمد إلى تحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه.
ورفضت الداخلية المساس بسمعة ومصداقية ممثليها بالإدارة الترابية، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، ومتهمة مروجيها بتصفية حسابات شخصية وتبخيس مجهودات القائد وصرامتها في تنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، معلنة عن رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وسيتم بالموازاة مع ذلك توفير الدعم والمؤازرة للقائد.
