من أصل 9943 موقوفا.. المتابعة في حالة اعتقال لـ 102 متهم بخرق الحجر الصحي بمراكش – اليوم 24
اعتقال خارقي حالة الطوارئ بالبيضاء
  • القضاء

    اشترطت أداء رسوم التمدرس قبل تسليم الشهادات.. القضاء يلزم مدرسة خاصة بتسليم شهادة المغادرة للتلاميذ

  • سوق السمك

    بسبب اختلالات متعلقة بالسلامة الصحية.. إغلاق سوق السمك بمراكش

  • كورونا فرنسا

    طبيبة بابن جرير تُصاب بكورونا وتُحتسب حالة مؤكدة في مراكش

مجتمع

من أصل 9943 موقوفا.. المتابعة في حالة اعتقال لـ 102 متهم بخرق الحجر الصحي بمراكش

قال خالد الركيك، وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، إن النيابة العامة بالمحكمة نفسها، وفي إطار تفعيل المقتضيات الزجرية المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، قامت بتحريك المتابعة القضائية، في حالة اعتقال، ضد 102 متهم بخرق الحجر الصحي بمراكش، من أصل 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، فيما تابعت 9841 منهم في حالة سراح، في ظرف حوالي من شهرين من دخول المغرب في حالة الطوارئ الصحية، خلال الفترة الممتدة من مساء 20 مارس المنصرم وحتى الجمعة 15 ماي الجاري، موضحا، في كلمة ألقاها، مؤخرا، خلال ترؤسه للاجتماع الدوري الأول لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمراكش، بأن الأصل هو المتابعة في حالة سراح، أما المتابعة في حالة اعتقال فليست سوى استثناء، عملا بدوريات رئيس النيابة العامة الداعية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي قال إن نسبته لا تتجاوز 2% على صعيد ابتدائية مراكش، في الوقت الذي تصل النسبة ذاتها وطنيا إلى  3%، وهي النسبة التي يعتبرها من أقل النسب على الصعيد العالمي.

وتابع الركيك، خلال الاجتماع المذكور المنعقد عن بعد، بأن نائبتيه التابعتين لخلية العنف ضد النساء والأطفال، توصلتا بنحو 30 مكالمة هاتفية، في ظرف أسبوعين، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتفاعل مع شكايات النساء والأطفال قصد التوجيه والإرشاد.

وأشاد الركيك بتجربة المحاكمة عن بعد، التي قال إنها أبانت عن نتائج ايجابية في احترام تام للمحاكمة العادلة، في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة العدالة، مشيرا إلى أن إجراء المحاكمة عن بعد عن طريق الوسائل الإلكترونية هو قرار مؤسس قانونا و حكيم تدبيرا وفعال عمليا، وخالصا إلى أن هذا الإجراء الاحترازي في هذه الظرفية مرتبط بأفق المحكمة الرقمية مستقبلا في إطار المشاريع الإستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

يشار إلى أن لجنة أمنية مشتركة بمراكش، مكونة من السلطة المحلية والقوات المساعدة والأمني الوطني والقوات المسلحة الملكية، تقوم بمهمة مراقبة تفعيل حالة الطوارئ الصحية، وهي المهمة التي تركز على الأحياء التي تشهد عدم امتثال للإجراءات المتخذة في إطار تقييد الحركة للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، إذ ركزت اللجنة عملها، في البداية، على ثلاثة مواقع متفرقة بالمدينة، تتعلق بدوار “الكدية”، الواقع بمقاطعة “جليز”، ومنطقة “المحاميد”، التابعة لمقاطعة “المنارة”، وحي “المصلى” بمقاطعة “سيدي يوسف بنعلي”،قبل أن تشمل المراقبة أحياء أخرى تشهد “إخلالا بإجراءات حالة الطوارئ الصحية”.

هذا، وكانت المصالح الأمنية بمراكش قامت بتدخلات أمنية في شأن 836 حالة خرق لإجراءات الحجر الصحي، في ظرف أسبوعين من دخول المغرب في حالة الطوارئ الصحية، خلال الفترة الممتدة من مساء 20 مارس المنصرم وحتى السبت 4 أبريل الماضي، تمكنت على إثرها من توقيف 1011 شخصا من أجل عدم احترام الإجراءات المذكورة.

واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد قامت مصالح ولاية أمن مراكش بوضع 849 شخصا من الموقوفين تحت الحراسة النظرية، وأجريت لهم مسطرة التقديم،في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة المختصة، فيما جرى تقديم 22 شخصا في حالة سراح، أما الـ 140 شخصا المتبقين، فقد أرسلت المصالح الأمنية تقارير قضائية في شأنهم إلى النيابة العامة، التي من المفترض أن تكون اتخذت قرارات إما بمتابعتهم قضائيا أو حفظ المساطر وعدم المتابعة في حقهم.

وأوضح المصدر نفسه بأن التدخلات الأمنية المذكورة تأتي في سياق مواكبة إجراءات الحجر الصحي المتخذة، وفي إطار تشديد المراقبة على الأشخاص الذين يخرقون حالة الطوارئ الصحية.

شارك برأيك