شركات الوساطة في البورصة تقدم نسختها لتجاوز تأثير كورونا

28 مايو 2020 - 07:00

بعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من التنظيمات المهنية؛ جاء الدور على الجمعية المهنية لشركات البورصة لتقدم مقترحات أعضائها، لتجاوز حالة الشلل التي سببتها تدابير الحجر الصحي المفروض منذ منتصف مارس الماضي، جراء تفشي جائحة كورونا.

وقدمت الجمعية، التي يبلغ عدد أعضائها 17 شركة للوساطة في البورصة، تصوراتها أمام لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تتوخى منها منح بورصة القيم مساحة مشاركة أكبر في جهود تحقيق الإقلاع الاقتصادي بعد الأزمة، عبر هدف رئيسي يتجلى في تقديم حلول مبتكرة لتمويل الدولة والشركات من خلال السوق، فضلا عن تعبئة المدخرات الوطنية.

وتقترح الجمعية في ما يخص حلول تمويل الاقتصاد، تمويل المشاريع الكبرى عبر سوق الأسهم، بإطلاق « سندات البنية التحتية المضمونة من الحكومة »، ليتم تسويقها لعامة الجمهور والمستثمرين المؤسساتيين، يتم وضعها مع المستثمرين المؤهلين كجزء من مقصورة مخصصة. والهدف من هذا التدبير تنويع مصادر تمويل الدولة للمشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة، من قبيل الموانئ، والطرق السيارة، ومحطات توليد الكهرباء… فضلا عن تخفيف الضغط على الميزانية العامة.

الإجراء سيمكن، أيضا، حسب الجمعية، من الحفاظ على معدل الاستثمار للدولة، ما يتيح صفقات للشركات المغربية وبالتالي خلق فرص العمل.

فضلا عن هذا، سيمكّن الإجراء من تعبئة المدخرات الوطنية على المدى الطويل لدى المؤسسات العمومية وعموم الجمهور. وأيضا تعبئة الأرصدة الدولية، وبالتالي جذب العملات الأجنبية.

وإلى جانب « سندات البنية التحتية المضمونة من الحكومة »، تقترح شركات الوساطة في البورصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المدرجة، وهو إجراء يتم من خلال إنشاء صناديق استثمار موضوعاتية بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إعداد ودعم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية مع تقوية أموالها الذاتية. وفي هذا الصدد، يمكن إدراج صناديق الاستثمار هذه في البورصة في إطار هيئات التوظيف الجماعي، ما سيخفف من الضغط على المالية العمومية. كما يمكن ضمان الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة بشكل جزئي من قبل صندوق الضمان المركزي.

من الحلول المقترحة، أيضا، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة.

وكجزء من المقصورة البديلة، تقترح الجمعية إنشاء صندوق مملوك من قبل المستثمرين المؤسسيين (التأمين، والمعاشات التقاعدية، وما إلى ذلك)، والذي سيساعد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم. ويمكن القيام بذلك عن طريق الديون أو حقوق الملكية، وسوف يعزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أزمة كورونا.

إلى ذلك، تقترح جمعية شركات البورصة التمويل من خلال الاكتتاب العام للشركات، وفي هذا الصدد تقول إن تشجيع الشركات على الإدراج في البورصة لتمويل نموها بعد أزمة « كوفيد 19″، يضمن شفافية أكبر للشركات ويحقق النمو، فضلا عن أنه مصدر إيرادات ضريبية كبيرة.

واقترحت الجمعية، كذلك، إصدار أذون خزانة تباع للجمهور معفاة من الضرائب ومنخفضة القيمة، بهدف تمويل ميزانية الدولة، عبر توجيه جزء من مدخرات الأفراد نحو تمويل الشركات المدرجة وغير المدرجة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي