بعد مرور أسبوع على اعتقال الزميل الصحافي سليمان الريسوني من أمام بيته يوما قبل عيد الفطر، ومتابعته في حالة اعتقال من لدن قاضي التحقيق بالتهم التي سيجري التحقيق فيها (هتك العرض بالعنف والاحتجاز)، وذلك بعد تحريك النيابة العامة للمتابعة، مازالت ردود الأفعال المتضامنة معه تتوالى، يوما بعد يوم، من شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، ومن هيئات المجتمع المدني.
ومن بين الشخصيات التي سارعت إلى إدانة اعتقال الريسوني، نور الدين عيوش، رجل الإشهار المعروف، حيث قال، فيمعرض حديثه لـ«أخبار اليوم»: «بصفتي ديمقراطيا ومغربيا يقدر عمل الصحافة ويعطيها أهمية كبيرة ويحترم الصحافيين، يجب أن نقف ضد ما يقع، ونطلب الإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني»، وزاد عيوش: «أنا أعرفه وأعرف عمله وأقدره. إنه يكتب بصورة جيدة، ولا يكتب بطريقة فيها الشتم والقذف، بل يكتب بعقلانية، وعمل «أخبار اليوم» تطور بعد التحاقه بها، والجريدة تقوم بدورها الصحافي».
واستغرب عيوش حدوث الحادث المفترض الذي يتحدث عنه المشتكى في سنة 2018، وصمته طيلة هذه المدة، وعدم إفصاحه عن ذلك إلا الآن، قائلا: «الغريب أن ما حدث، بين قوسين، كان في 2018، والآن فقط قرروا متابعته»، مضيفا: «كنت أعتقد أن مثل هذه الاعتقالات انتهت بعد الضجة التي أحدثتها قضية هاجر الريسوني، حيث قام المجتمع المدني والحقوقي في المغرب والخارج بحملة تضامن واسعة، لكن للأسف»، يقول عيوش.
وأكد عيوش أنه يجب احترام الصحافة، موضحا: «باعتباري مدافعا عن الديمقراطية، أقول إنه يجب على الدولة ألا تستمرفي هذا التوجه»، وطالب هذا الأخير بـ«تمتيع الريسوني بالسراح المؤقت، وأن يتابَع بتهمة جدية، وإذا لم تكن كذلك، فليتركوا الرجل يكمل عمله، ولا يستمروا في العقلية القديمة التي تشوه الديمقراطية داخل المغرب وخارجه».
هذا، وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت في بيان لها بـ«الإفراج الفوري عن الصحافي سليمانالريسوني، وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وأولها قرينة البراءة»،معبرة بشكل صريح عن خشيتها من أن تكون هذه القضية «حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابعالأخلاقي، والتي أَضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين،والمنتقدين أو المعارضين، أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها»، مشيرة إلى أن قضية سيلمانالريسوني هي القضية الثالثة من نوعها في متابعة صحافيي «أخبار اليوم» بتهم «أخلاقية».
ولم تتأخر أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في التعبير عن تضامنها، وتأكيد أنها تتابع بـ«قلق بالغ» ملابسات اعتقالالريسوني، معتبرة إياه اعتقالا «تعسفيا». وتقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها، بعد تدارس مكتبها المركزيواستجماع كافة معطيات القضية، خلصت إلى أن «الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال الصحافي سليمان الريسونياكتست طابعا تعسفيا، نظرا إلى أنه كان بإمكان الشرطة القضائية أن توجه إليه استدعاء في إطار البحث التمهيدي، وأنتحقق معه في المنسوب إليه، خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب حالة التلبس، بدل اعتقاله بتلك الطريقةالمهينة».
