كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن توجه الحكومة إلى تخفيف الحجر الصحي تدريجيا، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية، التي ينتظر أن تنهتي مساء غد الأربعاء.
وقال الرميد، في توضيح عممه ديوانه، تبعا لما نشره موقع إلكتروني، إنه لم يصرح أبدا بتمديد الحجر الصحي.
وأضاف، « من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه (الحجر الصحي) تدريجيا، حسبما سيبينه السيد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الاربعاء ».
وأوضح وزير الدولة، أن « التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية، باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا، يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم ».
