نقطة نظام.. ماذا بعد؟

03 يوليو 2020 - 23:59

حتى الآن، كانت الأوضاع سيئة، لكن الأسوأ، على ما يبدو، مازال لم يطل برأسه. إن الذين كانوا يعتقدون أن النجاح في إدارة حالة الطوارئ، وقد استغرقت ثلاثة أشهر عمليا، معناه الحصول على تذكرة هبوط بسلام إلى بر الأمان، واهمون. كلا، إن إغلاق الاقتصاد بشكل كلي تقريبا قد تسبب في تدمير هائل للموارد الحكومية دون شك، وعلينا أن نحصد النتائج الآن.

شرعت الحكومة في إنذارنا من الآن بما سيحدث. ولسوف تقرر التشطيب على مباريات الوظيفة العمومية من ميزانية العام المقبل. إذا لم تكن تنوي أن تصبح عسكريا أو شرطيا، أو بنسبة أقل موظفا صحيا، فإنك لن تحصل على وظيفة في القطاع العام هذه المرة.

سوف تشكل الأزمة علامة مسجلة للجائحة في السنوات المقبلة، وكي يستعيد الاقتصاد عافيته سيحتاج بشكل مؤكد إلى سنتين على الأقل، وعلى المواطنين أن يصبروا. هذه هي رواية السلطات الحكومية. وإذا كان الموظفون العموميون الحاليون قد فُرضت عليهم كل أشكال الحمية، وخسارة الترقي الوظيفي، فإن الموظفين في القطاع الخاص سيخسرون أكثر. لقد فقد الآلاف من هؤلاء وظائفهم في الشهر الأول من الجائحة، وتزايدت الأعداد باطراد منذ ذلك الوقت. ولسوف تحاول الحكومة أن تخفف وطأة ذلك بدفع حوالي ألف درهم من صندوق الضمان الاجتماعي لكل واحد منهم.

ليس بودنا القول إن الحكومة قد لجأت إلى الحلول السهلة في إدارة تبعات الجائحة، لكن من الضروري أن تكون هناك حلول أكثر ابتكارا من التقشف المريع، حيث تصبح المعاناة عامة أكثر. وبشكل مؤكد، فإن تعافي الاقتصاد يحتاج أكثر فأكثر إلى تدخل الدولة. وحتى الآن، فإننا مازلنا نراقب كيف تتململ الحكومة، وكأنها تريد أن تنأى بنفسها عن ذلك.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي