تقرير برلماني: نزلاء غير مدخنين بإصلاحية عين السبع يشترون السجائر لاستعمالها من أجل الحصول على خدمات! – اليوم 24
مركز الاصلاح و التهديب عين السبع - التامك  (9)
  • ولاية أمن وجدة

    حجز 20 كلغ من صفائح الذهب ومليوني أورو يشتبه في تحصلها من أنشطة إجرامية

  • حراك الريف

    عاجل.. معتقلو حراك الريف يستفيدون من العفو الملكي.. أزيد من 20 معتقلا

  • استعدادا لكورونا المستشفى العسكري جاهز

    الحرب ضد كورونا.. أطر طبية عسكرية تتوجه نحو طنجة بأمر ملكي وافتتاح قسم للإنعاش

مجتمع

تقرير برلماني: نزلاء غير مدخنين بإصلاحية عين السبع يشترون السجائر لاستعمالها من أجل الحصول على خدمات!

سجل تقرير للمهمة الاستطلاعية للوقوف على وضعية مؤسسات سجنية، سيعرض الأربعاء المقبل، في اجتماع للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، “الإقبال الكبير على اقتناء السجائر، داخل مركز الإصلاح والتهذيب، بالمركب السجني لعين السبع، سواء بالنسبة للمدخنين أو وغير المدخنين”.

وأكد بعض الأحداث وأسرهم أثناء الاستماع إليهم خلال الزيارة، التي قام بها البرلمانيون للمركب السجني أنه “يتم استعمالها (السجائر) للحصول على خدمات داخل الإصلاحية”.

ولاحظ التقرير الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، “شيء من المبالغة لدى بعض أطر المؤسسة، في التضييق على المستمع إليهم، مع الحرص  على تسجيل كل تفاصيل الحديث، وأخذ معطيات عن المستمع إليهم من قبل أعضاء المهمة الاستطلاعية”.

ولاحظ التقرير، “توفر المؤسسة على مرافق وفضاءات في مستوى جيد، وعى فضاء خاص بالزيارة الأسرية والذي يخول للحدث الاستفادة من جلسة أسرية لمدة ساعتين مع أسرته”.

وسجل التقرير ذاته، “أن تكفل مصالح وزارة التربية الوطنية بعملية متابعة الدراسة، يساهم في إمكانية نجاح تقديم الخدمة التعليمة، على خلاف الخدمات الصحية”.

وتوقف التقرير عند “غياب الطب النفسي داخل مركز الإصلاح والتهذيب، وهو ما من شأنه التأثير على توجيه ومتابعة الازلاء خاصة الوافدين لأول مرة على المؤسسة، والعمل على معالجة الإشكالات النفسية خلال فترة أداء العقوبة”، يضيف التقرير، “مع الأخذ بعين الاعتبار أن جل النزلاء يعيشون حالة تفكك أسري، وهو ما يزيد من احتمال العود للمؤسسة الإصلاحية”.

ورغم توفر مركز التكوين المهني على ثلاث عشر شعبة، “فلا تتوفر لديه القدرة على الاستجابة للأعداد الكبيرة من الأحداث المتواجدة بالمؤسسة السجنية”، يؤكد التقرير.

المهمة الاستطلاعية، توقفت أيضا عند “موضوع التصنيف والتمييز بين النزلاء، من حيث السن وطبيعة الجريمة المرتكبة، كما هو منصوص عليه في القانون، حيث لا يتم احترام التصنيف المحدد في مقتضيات قانون المؤسسات السجنية”.

شارك برأيك