بنجلون يدفع غرامة بسيطة ويطوي ملف مخالفات بنكه بإسبانيا – اليوم 24
الهمة وبنجلون
  • مدينة_العيون

    جذور صراع ينتهي بتأسيس هيئة مثيرة للجدل بالعيون.. تعلن ولاءها للبوليساريو

  • أمينتو حيدر

    هيئة انفصالية جديدة بالصحراء بزعامة أمينتو حيدر

  • خضوع أئمة طنجة لفحص كورونا

    بعد مائة يوم من التخفيف.. المغرب يدخل مجموعة «المائة ألف إصابة» عالميا

اقتصاد

بنجلون يدفع غرامة بسيطة ويطوي ملف مخالفات بنكه بإسبانيا

 

أكدت الحكومة الإسبانية، تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية، التابع لمجموعة «بنك إفريقيا»، لصاحبه الملياردير المغربي عثمان بنجلون، بسبب اختلالات وصفت بـ«الخطيرة جدا»؛ فضلا عن تغريم وإسقاط الأهلية الإدارية البنكية والمالية بإسبانيا عن أسماء بارزة في المجموعة، بعضها ينتمي إلى مجلس إدارة المجموعة. لكن، يبدو أن البنك الإسباني (شبيه بالبنك المركزي بالمغرب) توصل إلى اتفاق مع بنك عثمان بنجلون يقضي بإغلاق هذا الملف الذي بدأ التحقيق فيه سنة 2018، من خلال قبول البنك المغربي دفع الغرامة في أقرب وقت مقابل تخفيضها بـ40 في المائة.

في هذا الصدد، كشف العدد 202 من الجريدة الرسمية الإسبانية، الصادر في 25 يوليوز، في الشق المخصص للوكالات الائتمانية، «قرار بنك إسبانيا المؤرخ بـ15 يوليوز 2020، والذي بموجبه تنشر عقوبات الغرامة المفروضة على البنك المغربي للتجارة الخارجية (والمسمى حالياBMCE Bank International, S.A ) بسبب مخالفات بالغة الخطورة». وذكرت الجريدة الرسمية أسماء المعنيين بالقرار، وهم كل من «علي محمد عجومي، وراضي محمود حمدوة، وخيرونيمو بياث لوبيث، وعز الدين كسوس، ومحمد إبراهيم بنجلون التويمي، وعثمان بنجلون، ومحمد بناني، ومامون بلغيتي».

وإذا كانت الجريدة الرسمية لم تشر إلى قيمة الغرامة وتفاصيل تسوية هذه القضية بين البنك الإسباني وبنك بنجلون، فإن صحيفة «إكسبانسيون»، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، أوضحت أن البنك المركزي الإسباني فرض على البنك المغربي غرامة مالية قيمتها 1.11 مليون أورو (نحو مليار و12 مليون سنتيم) بسبب مخالفات «خطيرة للغاية» مرتبطة بالقواعد المفروض احترامها في مجال حكامة الشركات والسياسة المتبعة في مجال الأجور، وتغريم، كذلك، ثمانية مسؤولين كانوا جزءا من مجلس إدارة البنك. وقد اتُّخذ قرار التغريم ضد فرع واحد من أبرز البنوك المغربية يوم 30 شتنبر2019 من لدن مجلس إدارة البنك المركزي الإسباني بعدما بوشرت التحقيقات في هذه القضية سنة 2018، فيما نشر القرار في الجريدة الرسمية نظرا إلى حصول توافق بين البنك الإسباني والبنك المغربي عبر «السبل الإدارية»، وهو الشيء الذي سمح بتخفيض قيمة العقوبة بـ40 في المائة، بعد قبول بنك بنجلون «السداد الفوري» للغرامة.

ووفق ما ينص عليه القانون الإسباني المؤرخ في 2015، بخصوص الإجراءات الإدارية المشتركة للإدارات العمومية والخاصة التي ترتكب مخالفات خطيرة، سيدفع البنك المغربي 660 ألف أورو (660 مليون سنتيم) فقط من أصل 1.11 مليون أورو بعد الاستفادة من التخفيض. وعلى غرار البنك، عوقب، بسبب المخالفات نفسها، كل من راضي محمود حمودة، الذي شغل مناصب عدة في البنك، مثل الرئيس المنتدب والرئيس المدير العام، بغرامة قدرها 300 ألف أورو (300 مليون سنتيم)، مع إسقاط أهلية التدبير الإداري عنه في إسبانيا مدة أربع سنوات.

واستفاد باقي المسؤولين المتورطين في تلك المخالفات من تخفيض الغرامات الصادرة في حقهم بـ20 في المائة، بعدما قبلوا بالتسوية الإدارية والدفع الإرادي. وهكذا سيدفع المسؤول المسمى محمد عجومي غرامة قدرها 48 ألف أورو (48 مليون سنتيم)، وعز الدين كسوس 44 ألف أورو (44 مليون سنتيم)، ومحمد إبراهيم بنجلون تويمي 38.4 ألف أورو (39 مليون سنتيم)، وخيرونيمو بايث لوبيث 43 ألف أورو (43 مليون سنتيم)، عثمان بنجلون سيدفع 29.6 ألف أورو (30 مليون سنتيم)، ومحمد بناني 8 آلاف أورو (8 ملايين سنتيم)، ومامون بلغيتي 4 آلاف أورو (4 ملايين سنتيم). كل هؤلاء كانوا مسؤولين في البنك المغربي للتجارة الخارجية عندما ارتُبكت هذه الاختلالات. بل أكثر من ذلك، يوجد أحدهم في مجلس الإدارة الحالي للمجموعة التي يرأسها عثمان بنجلون، وهو عز الدين كسوس، وفق ما يظهر في موقع المجموعة، كما يوجد، أيضا، في مجلس الإدارة إبراهيم بنجلون تويمي، لكن، لا يعرف هل الأمر يتعلق بمحمد إبراهيم بنجلون تويمي المعاقب بإسبانيا، أم لا.

ورغم النفوذ الكبير الذي تتمتع به البنوك في إسبانيا، وتوغلها حتى في كبريات وسائل الإعلام، فإن البنك الإسباني والقضاء يتعاملان بكل صرامة مع كل المخالفات، خاصة تلك التي تخرج إلى العلن. فقد سبق للبنك المركزي الإسباني أن عاقب، في فبراير الماضي، بنك مارتش بغرامة مالية قدرها 525 ألف أورو (525 مليون سنتيم) بسبب ارتكاب مخالفة خطيرة، تتمثل في عدم تسليم المعلومات الضرورية القبلية للتعاقد إلى زبنائها. كما سبق للبنك المركزي الإسباني أن عاقب 5 أبناك في 2019 بسبب ارتكابها اختلالات في معاملات الرهن العقاري.

شارك برأيك

faty

بحال هذ المصطلاحات طوينا الملف ضمسنا القضية وماشابه هي سبب فشل معظم القرارات

إضافة رد