بعدما سبق أن أعلن نورالدين بوطيب، الوزيرالمنتدب في الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب في 3 يوليوز، عن جدولة محددة لتنفيذ مشروع دعم الأسر من خلال السجل الاجتماعي الموحد تبدأ في 2022، عاد نفس الوزير ليعلن عن جدولة أخرى قريبة تبدأ مباشرة بعد انتخابات العام المقبل. وقال بوطيب، أول أمس الاثنين 4 غشت في ندوة صحافية رفقة وزير المالية محمد بنشعبون، إن « السجل الوطني للسكان »، سيكون جاهزا في يونيو أو يوليوز، لكن « لن نشرع في تنفيذ مشروع الدعم في شهر غشت لأن الانتخابات قد تكون في بداية شتنبر »، وأضاف « سنتخطى الانتخابات ونبدأ في تجربة نموذجية خلال بضعة أشهر في جهة الرباط »، على أن يتم الشروع في « تعميم المشروع في بداية 2022 ».
وكان بوطيب صرح أمام لجنة الداخلية أن سنة 2021، ستكون « سنة انتخابية » وأن « الإمكانيات البشرية لوزارة الداخلية سيعول عليها ميدانيا في الانتخابات »، متوقعا أن يدخل برنامج الدعم حيز التطبيق في بداية 2022، في جهة الرباط، على أن يعمم على باقي التراب الوطني ما بين 2023 إلى 2025. ويبدو أن الأوضاع الاجتماعية في ظل تداعيات كورونا، ساهمت في تسريع إخراج هذا البرنامج، الذي سبق أن دعا الملك محمد السادس في 2018 إلى إخراجه، معتبرا أنه أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو برنامج سياسي أو حزبي.
ومن جهة أخرى، كشف بوطيب عن المسار الذي قطعه إخراج مشروع الدعم لحد الآن، بحيث سيتم إنشاء « الوكالة الوطنية للسجلات » التي ستدبر السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وستنقل إليها وزارة الداخلية كل المهام المرتبطة بهذا المشروع. وكشف بوطيب أن وزارة الداخلية منحت صفقتين، الأولى، تتعلق بإنجاز البرنامج المعلوماتي للسجل الوطني للسكان، الذي سيتطلب إنجازه 10 أشهر، فضلا عن اقتناء كل مستلزمات الوكالة الوطنية للسجلات. أما الصفقة الثانية، فتتعلق بتدبير المعطيات البيومترية. وهناك صفقة ثالثة تتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، أطلقت ولم تنجح، وسيتم إطلاقها من جديد في شتنبر.
ومن جهة أخرى، تستعد الحكومة لإصدار مرسومين، الأول يتعلق بتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، أما الثاني، فيتعلق بـ »تنقيط الأسر »، وكشف بوطيب أن مشروع المرسوم الأخير جرى إعداده بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، على أساس دراسة جديدة أعدتها المندوبية لتحديد المعايير والمتغيرات التي يجب اعتمادها في التنقيط، الذي سيتم على أساس المصاريف وليس على أساس الدخل. وسيتم اعتماد التنقيط حسب متغيرات عدة، منها نوع السكن، امتلاك حمام أو دوش، طريقة التزود بالماء الصالح للشرب، امتلاك مرحاض، عدد غرف السكن، المصاريف السنوية من الماء والكهرباء والغاز لكل فرد، والمصاريف السنوية من الهاتف لكل فرد، ومدى امتلاك حاسوب، أو سيارة أو دراجة نارية.. وغير ذلك.
