بعد وفاة محامي وموظف بمحكمة الاستئناف بعد إصابتهم بكورونا.. محامو فاس يحتجون – اليوم 24
محكمة
  • received_340197663703429

    بعد الاحتجاجات.. تجار السوق الأسبوعي بسيدي بنور يعودون إلى مزاولة تجارتهم فيه مؤقتا

  • الادارة العمومية - ارشيف

    موظفو الجماعات المحلية في الدارالبيضاء يحتجون.. إضراب وشارات ووقفات احتجاحية

  • التزود بالوقود

    أمام ارتفاع أسعار المحروقات.. مطالب باستئناف الإنتاج وتخزين المواد النفطية بشركة “سامير”

مجتمع

بعد وفاة محامي وموظف بمحكمة الاستئناف بعد إصابتهم بكورونا.. محامو فاس يحتجون

نعت الجمعية الجهوية للمحاميين الشباب في مدينة فاس، مساء اليوم الإثنين، وفاة محامي في هيأة فاس وموظف في محكمة الاستئناف بعد تأثرهم بمضاعفات فيروس كوفيد-19.

ودعت الجمعية نفسها، إلى وقفة احتجاجية رمزية يوم الأربعاء المقبل، أمام محكمة الابتدائية بفاس، من أجل تنديد بالوضعية الصحية في مدينة فاس واصفة إياها بالكارثية.

وعبرت الجمعية الجهوية للمحاميين الشباب في مدينة فاس، عبر بلاغ بها، عن قلقها الشديد إزاء الوضعية الصحية التي يعرفها قطاع المحاماة في فاس، كما أكدت عن عزمها خوض أشكال تصعيدية أخرى “احتجاجا على هذه الوضعية الكارثية”، بحسبها

كما عبرت الجمعية نفسها، عن استنكارها لما أسماته الإهمال الذي يتعرض له المحامي المتوفي بعد اصابته بالفيروس من طرف الجهات الوصية، مشيرة إلى أنه لم يخضع للتحاليل الضرورية في الوقت المناسب.

ويشار إلى أن جهة فاس مكناس، سجلت 114 حالة مؤكدة، من بينها 38 في مدينة فاس، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن وزير العدل نعى ثلاثة موظفين في المحاكم، في ثلاثة أيام، توفوا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأصدر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين، مذكرة يحث فيها المسؤولين القضائيين في محاكم المملكة، على تفعيل دليل التدبير الإداري في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية.

وقال الوزير نفسه إنه سجلت عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف القضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، العاملين في مختلف محاكم المملكة، والمصالح اللاممركزة، التابعة لوزارة العدل، والتي كشفتها التحاليل المخبرية، التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية.

وأوضح الوزير أنه لضمان الأمن الصحي للقضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، العاملين بالمحاكم، والمصالح اللاممركزة للوزارة، ومساعدي القضاة، والمرتفقين، والمتقاضين، فإنه يجب تنزيل تدابير دليل التدبير الإداري، والحرص على تفعيل مضامينه، والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تعزيز آليات التنسيق، والتعاون خلال الفترة المقبلة، التي تصادف العودة من العطلة القضائية، لمنع تفشي الوباء داخل المحاكم، وتجاوز الوضعية الحالية، التي تتسم بارتفاع كبير في أعداد المصابين.

شارك برأيك

محمد جام

رحمهم الله.
للأسف كثرة المساطر و الملفات و تأخرها جعل محاكم المغرب تعرف ازدحاما و هذا غير صحي لقطاع العدالة ككل.
لا القضايا الخفيفة شيكات . كراء . مخالفات السير . قضاء الأسر …..

إضافة رد